تبين لدينا ان الحكومة المدنية وضعت قدمها فى الاتجاه الصحيح باقامة دولة القانون والاهتمام بالقضايا التى تهم الشارع، حيث اتضحت لنا الرؤية من خلال جلوسنا مع النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود، فالرجل يهتم كثيراً بأمر الشهداء لدرجة انه شكل نيابة خاصة بالشهداء، ووجه بتسريع التحريات في قضايا الشهداء، والآن بصدد اكمال كم هائل من الملفات واحالتها للمحاكم وهذا ما كان ينبغى ان يتم، ولم يقف الامر عند ذلك، فقد اكد مولانا مبارك انه سيتابع الملفات بنفسه، وأقسم بأن يحقق العدالة لاجل اسر الشهداء والمفقودين، وللرجل أفكار نيرة في ما يتعلق بحل مشكلات التكدس فى المشارح، ولعل ذلك يعود الى الخبرة الطويلة للرجل فى العمل فى مناطق الشدة. فعلى حسب علمى فمبارك محمود منذ تعيينه وكيل نيابة صغيراً لم يهنأ بالعمل بالخرطوم شأنه شأن اقرانه، فقد ظل الرجل يُركل من ولاية الى ولاية، حتى ان نظام الانقاذ استكثر عليه الولايات الهادئة، فقرروا ركنه فى مناطق الشدة ما بين ولايات اقليم دارفور الملتهبة آنذاك، وكل ذلك كان مخططاً لابعاده وآخرين بحجة انهم ليسوا من ابناء (المصارين البيض)، بمعنى انهم ليسوا من الموالين للنظام السابق، ولكنه صبر وتعلم العمل، فكان ان انعكس ذلك على ادائه الآن، حيث سعى منذ توليه المنصب لجعل قضايا الشهداء والانتهاكات من اولى واجباته واعلى قائمة اهتماماته.
لقد كان لحرص النائب مبارك محمود على قضايا الشهداء اثر كبير، خاصة انه حضر جلسة النطق بالحكم بنفسه ممثلاً للاتهام عن الحق العام، مرسخاً لحديثه واهتمامه بمثل هذه القضايا، ولكنى تعجبت كثيراً وانا اتابع القاضى احمد حسن الرحمة وهو يتلو حيثيات الحكم، ولا اريد ان اقول ان القاضى خرج من سياق تلاوة حكمه الى آفاق الاشادة الرحيبة بقوة عسكرية عناصرها هم المتهمون الاساسيون فى القضية التى امامه. وان قصد الوالى خلق وزنة خاصة انه اصدر عقوبة صارمة، فنحن نقول الوزنة التى اراد لها ان تكون لم تكن سوى افساد لطعم نشوة انتصار ذوى الشهداء الذين ابدوا استياءهم لما سموه (كسير التلج)، وكان بامكان القاضي ان يصدر حكمه دون ابراز مشاعره ازاء قوات الدعم السريع.
كما أننا أخذنا على القاضى احالته المتهم الثالث لمحكمة الطفل، فالقانون قال فى نصه كل من لم يتجاوز (١٨) عاماً، فما بالك سيدى القاضى ان القاتل حينما ارتكب جريمته كان عمره قد أكمل (١٨) عاماً وتجاوزها بستة أشهر وثمانية وعشرين يوماً.. اها شن قولك؟
ثانياً: سيدي القاضي حكمك هذا يثبت احدى التهم الموجهة من قبل منظمات اجنبية الى الدعم السريع بأنه يجند الاطفال، فاذا كان المتهم طفلاً وظل يعمل فى ذلك الارتكاز لنحو عامين كاملين، فهذا يعنى انه تم تجنيده فى سن الرابعة عشرة او الخامسة عشرة، وهذا يثبت مسألة تجنيد الاطفال ويدخلنا فى دائرة المساءلة عالمياً.
