الفاتح محمد أحمد يكتب..الضرورة الأمنية لتنظيم سوق الأبيض الكبير
✅ تنظيم سوق الأبيض الكبير إجراء طبيعي واحترازي وضرورة أمنية
✍️ الفاتح محمد أبومنصف
تعتبر الأسواق الرئيسة عنوان لحال المدن من حيث التنظيم والتطوير وسهولة الحركة وطريقة عرض البضائع والسلع الغذائية الاستهلاكية الحياتية والسلع الاخري حيث يرتادها الجميع دون استثناء.
ففي سوق الأبيض الكبير اختلط الحابل بالنابل، من كثرة الزحام من قبل الباعة والفريشة لدرجة ان المتسوق لا تستطيع الحركة بالارجل ناهيك عن المركبة كما لا توجد مساحات حول الطرق داخل السوق الا ووجد فيها صاحب درداقة أو عربة تكتيك أو راكوبة، مما خلق تشوه سمعي من كثرة أصوات مكبرات الصوت وتنوعها وتشوه بصري بسبب العشوائية في العرض، مما قد يؤدي إلى انهيار صحي حيث يتم عرض المواد الغذائية، خاصة الخضروات على الأرض مما يعرضها لعمليات التلوث بفعل الأتربة ودخان السيارات والتكاتك مع حركة ارجل المشاه، كما يمكن أن يتسلل السوق الكثير من العناصر المتعاونة المليشيا المتمردة مما يشكل مهدد أمني آخر.
حسنا فعلت الإدارة التنفيذية لمحلية شيكان ولجنة أمنها بأن قامت بتنظيم السوق بمشاركة كبيرة وواسعة وانتشار للأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية مما يدلل على سير السلطات في اتجاه بسط هيبة الدولة وممارسة سلطاتها بصورة تحفظ للمواطن حقه وتقلل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنتج من العشوائية التي كانت موجودة.
عملية تنظيم سوق الأبيض الكبير هي عبارة عن نشاط طبيعي من ضمن أنشطة وسلطات المحلية ولجنة امنها في تنظيم الأسواق وتطويرها، لكن في رأيي أن تنفيذه في هذا التوقيت وإزالة المظاهر السالبة فيه واستمرار الحرب ضروس بين القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة إن يسهم ويدعم الخطط الأمنية والسيطرة من خلال عمليات الرصد والتدقيق، كم سمعنا وشاهدنا عن ضبط عناصر المليشيا المتمردة في أسواق ومدن أخرى.
وحتى لا ننساق خلف الظروف الصعبة والوضع المعيشي الضاغط، دعونا نلتف حول مؤسساتنا الوطنية وقواتنا المسلحة قبل الفاس ما تقع في الرأس، ونعمل سويا على المحافظة على استقرار وتأمين السوق والارتقاء بالذوق العام.
نثق ونجدد ثقتنا في القائمين على الأمر من (ادارة تنفيذية ولجمة أمنية) أن إجراء تنظيم السوق ليس الغرض منه تشريد الباعة والفريشة وقطع ارزاقهم، بل الأمر تم من أجل المصلحة العامة مع الاحتفاظ لهم بحقهم في اعالة أسرهم والقيام بواجباتهم الأسرية عبر ممارسة أنشطتهم التجارية المعتادة وفق الضوابط والقوانين.