اعتبر تقرير، نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أن ”محكمة الجنايات الدولية لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل لاستكمال إجراءات تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير“.
وأوضح التقرير أن ”الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خلال زيارة المدعي العام كريم خان إلى الخرطوم، يجب أن يسمح لمحكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقاتها على الأراضي السودانية في الملفات التي فتحت ضد البشير“.
وأشار أنه ”في وقت ما كان التعاون مع محكمة الجنايات الدولية يمثل جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام، وقد ألغت السلطات المنبثقة عن ثورة 2019 هذا النص في صيف 2020، لتبدأ حقبة جديدة في العلاقات مع هذه المؤسسة القضائية المنبوذة في ظل النظام السابق“.
وأضاف التقرير أن ”مدعي محكمة الجنايات الدولية غادر الخرطوم يوم الخميس 12 أغسطس / آب باتفاق تعاون، وإن لم يقبض على المشتبه بهم الأربعة المستهدفين بأوامر اعتقال، وسيسمح هذا الاتفاق للمحكمة بإجراء تحقيقاتها على الأراضي السودانية ويتعامل فقط مع القضايا الوحيدة التي تتناول الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي فتحت ضد الديكتاتور السابق عمر البشير ووزير دفاعه في ذلك الوقت وعبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السابق وأحمد هارون وقائد المتمردين السابق عبدالله باندا“.
وقال التقرير إنه ”منذ بدء التحقيق في جرائم الحرب في دارفور (التي خلفت 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح)، لم يذهب السودان حتى الآن في تعاونه مع المحكمة الجنائية الدولية بعيدا“.
وأكد كريم خان في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أنه ”رغم عدم الفوز في لعبة لاهاي بعد فإنّ العوائق والتخريب والعداء التي كانت من سمات النظام القديم لم تظهر في هذه المرحلة“.
وأكد التقرير أنه ”في غضون أيام قليلة يجب أن تتعزز العلاقات ويمكن للحكومة ومجلس السيادة، أعلى سلطة في الفترة الانتقالية، المصادقة على قرارين اتخذا بالإجماع من قبل مجلس الوزراء في الأسابيع الأخيرة وهو تسليم المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على المعاهدة التأسيسية لهذا الاختصاص“.
وبحسب التقرير، فإن ”الجانب القضائي المنصوص عليه في اتفاق السلام السوداني في أكتوبر / تشرين الأول 2020 تسبب في توترات وعرقلة من جانب جنود النظام السابق الذين أصبحوا الآن من بين الجهات الفاعلة في المرحلة الانتقالية، لكن المدعي العام تمكن خلال زيارته مع ذلك من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والرجل الثاني في منصبه اللواء محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“ وهو قائد قوة الدعم السريع وهي وحدة شبه عسكرية تم إنشاؤها في ظل نظام عمر البشير وأكد لهم، ربما من باب طمأنتهم، أنه لن يتم فتح قضايا جديدة“.
وقال كريم خان: ”دعونا نتقدم في القضايا الخمس المفتوحة بالفعل، ودعونا نجعل من الممكن للسودان أن يرى هذا الفصل قريبًا من المحكمة الجنائية الدولية“، وأن“هناك عدالة خارج المحكمة الجنائية الدولية“، وأنه ”مستعد للترافع لنقل قاعة المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي إلى السودان“.
وأشار التقرير إلى أنه ”في انتظار المحاكمات المستقبلية يريد المدعي العام ”نشر فريق متفرغ من المحكمة في الخرطوم، ويتناقض هذا الموقف مع أساليب أسلافه حيث أنه تحت سلطة لويس مورينو أوكامبو (2003-2012) ثم فاتو بنسودة (2012-2021) سافر المحققون بشكل متقطع ذهابًا وإيابًا إلى بلدان التحقيق مما حدا من وسائل التحقيق، ونتج عن هذه الطريقة سلسلة من عمليات البراءة والفصل“.
وتابع التقرير أنه ”في لاهاي يشعر الكثيرون بالقلق من القضية المرفوعة ضد البشير والتي بدأت قبل وصول كريم خان، لكن الادعاء يأتي مع انتصار في القضية الأولى استهدفت محمد عبد الرحمن، القائد السابق لميليشيا الجنجويد المتحالفة مع نظام البشير“.
المصدر: أرم
