أعلنت شل العالمية متعددة الجنسيات (Shell) إنهاء حقبة حقل نفطي ضخم، أنتج نحو 3 مليارات برميل منذ اكتشافه في عام 1971، إذ تعمل الشركة حاليًا على تفكيك المعدّات والمنصة العملاقة.
هذا الحقل الذي أسدلت شل الستار على حقبة إنتاجه التاريخية، هو حقل برنت النفطي، الأكبر في بحر الشمال، حسب بيانات وتقديرات منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن.
إذ أزالت شركة أولسيز (Allseas) منصة تشارلي من حقل برنت التابع لشركة شل في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، جزءًا من مشروع إيقاف التشغيل الذي يستغرق إتمامه أكثر من عقد من الزمن.
ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة، وُصفت إزالة منصة تشارلي -الرابعة والأخيرة في حقل برنت- بأنها “أثقل عملية رفع بحرية تُنَفَّذ على الإطلاق”.
يُذكر أن منصة تشارلي رُكِّبَت لأول مرة في يونيو/حزيران 1978، وتوقَّف إنتاج المنصة في عام 2021، بعد أكثر من 40 عامًا من التشغيل.
إيقاف تشغيل حقل برنت
ذكرت شركة “أولسيز” أنها أزالت الجوانب العلوية لمنصة تشارلي في حقل برنت -التي يبلغ وزنها 31 ألف طن- في 9 يوليو/تموز 2024، بعملية إزالة فردية نفّذتها سفينة الرفع الثقيلة بايونيرينغ سبيريت (Pioneering Spirit).
ووفقًا للشركة، تُعدّ هذه هي أثقل عملية رفع بحرية تُجرى على الإطلاق، وتختتم سنوات من الهندسة والتخطيط.
وستُسَلَّم منصة الإنتاج إلى منشأة “سيتون بورت” التابعة لشركة إيبل البريطانية (Able UK) في هارتلبول بشمال شرق إنجلترا للتخلص منها، حيث سيعاد تدوير أكثر من 97% من المواد.
وبحسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أزالت سفينة بايونيرينغ سبيريت ونقلت ما يقرب من 100 ألف طن من وزن الجانب العلوي إلى هارتلبول للتخلص منها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أولسيز، إدوارد هيريما: “بدأ الأمر في عام 2013، بقرار شركة شل بمنح شركة أولسيز عقد هندسة وإعداد وإزالة منصات برنت الـ4 التابعة لها”.
وشدد على أن “الثقة التي ظهرت في الخبرة الفنية لشركة أولسيز كانت بمثابة علامة بارزة في تطوير بايونيرينغ سبيريت على مدار 20 عامًا”.
وتابع: “في ذلك الوقت، كانت السفينة ما تزال قيد الإنشاء، ولكن إيمان شل بشركة أولسيز منحَنا الفرصة لعرض تكنولوجيا الرفع الفردي الخاصة بنا”.
وقالت شركة أولسيز، إنه حتى الآن، أُعيد تدوير 98% من جميع المواد من الجوانب العلوية من منصات دلتا في عام 2017، وبرافو في 2019، وألفا في 2020.
كان حقل برنت للنفط والغاز، الواقع شمال شرق جزر شيتلاند، أحد أكبر الحقول في بحر الشمال، وكانت تخدمه 4 منصات كبيرة: ألفا، وبرافو، وتشارلي، ودلتا.
وقالت شل، إنه عند اكتشافه في عام 1971، كان الحقل أحد أهم اكتشافات النفط والغاز التي اكتُشِفَت في القطاع البريطاني من بحر الشمال.
ووفق تعريف منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعود تسمية خام برنت القياسي إلى الحقل الذي بدأ الإنتاج في 1975، لكن عُمِّم الاسم على النفط المنتَج من 15 حقلًا في منطقتي برنت ونينيان في بحر الشمال، مع هبوط إنتاج حقل برنت وتحوّله إلى حقل غاز.
أدى الاستثمار المستمر وإعادة التطوير في التسعينيات من قبل الشركاء شل (Shell) وإسو للتنقيب والإنتاج في المملكة المتحدة (Esso Exploration and Production UK) إلى إطالة عمر الحقل بما يتجاوز التوقعات الأصلية.
وقد أُنتج برنت حتى الآن نحو 3 مليارات برميل من النفط المكافئ. وفي ذروته عام 1982، كان الحقل ينتج أكثر من نصف مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، فقد وصل حقل برنت إلى المرحلة التي استُخرِج فيها جميع الاحتياطيات المتاحة من النفط والغاز تقريبًا، كما أشارت شل.
لذا، فإن الخطوة التالية في دورة الحياة كانت التقاعد أو إيقاف تشغيل منصاته الـ4 والبنية التحتية المرتبطة بها، وهو مشروع هندسي كبير ومعقّد، يتطلب أكثر من 10 سنوات لإكماله، بحسب ما أفادت به منصة “أوفشور إنرجي” (Offshore Energy).
خطة وقف تشغيل حقل النفط
مع إزالة جميع الجوانب العلوية لمنصة تشارلي، من المرجّح أن يعود الاهتمام إلى خطط شل لوقف تشغيل الأجزاء المتبقية من حقل برنت.
ويبدو أن اقتراح شركة شل بترك أرجل المنصة في مكانها مثير للجدل إلى حدٍّ كبير، إذ أبدى المدافعون عن البيئة قلقهم بشأن تأثير “النفايات الخطرة”.
ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نظّمت منظمة غرينبيس (Greepeace) في المملكة المتحدة العديد من الاحتجاجات في حقل برنت في عامي 2019 و2020، متهمةً شركة شل بالسعي إلى “التخلي” عن 11 ألف طن من النفط في قاع البحر.
وحصلت شركة النفط العملاقة في وقت لاحق على أمر من المحكمة يمنع منظمة غرينبيس وغيرها من دعاة حماية البيئة من الصعود إلى منشآت بحر الشمال غير المأهولة، بحسب ما نقلته منصة “إنرجي فويس” (Energy Voice).
وما تزال شركة شل تنتظر الموافقة على خطة وقف تشغيل حقل برنت، بعد تقديم مقترحاتها إلى هيئة تنظيم النفط البحرية للبيئة وإيقاف التشغيل (OPRED).
وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة على خططها في عام 2024، ما قد يضع حدًا لعدم اليقين طويل الأمد بشأن ما سيحدث للهياكل بحجم برج إيفل.
وتجادل شركة شل بأن مخاطر الإزالة، بما في ذلك السلامة وعوامل أخرى مثل التأثير البيئي والمجتمعي، تفوق الفوائد، حتى عندما لا تؤخذ التكلفة في الحسبان.
