كشفت الإدارة القانونية في أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم إنهاء تعاونها مع ست شركات تعمل في مجال التحقق من الشهادات، وأكدت أن العمل مع بعض هذه الشركات قد توقف منذ منتصف أبريل 2023، وهو تاريخ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
اعتبرت الإدارة القانونية بجامعة الخرطوم البيان الذي أصدرته واطلع عليه “الترا سودان” بمثابة تحذير قانوني.
وأشارت إلى أن عدداً من شركات التحقق من شهادات خريجي الجامعة في الخارج قد أنهت ارتباطها بالجامعة منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 بالتزامن مع اندلاع الحرب في البلاد، بينما قامت بعض الشركات بتجميد نشاطها مع الإدارة، في حين لا تربط بعض الجهات العاملة في هذا المجال أي علاقة بالجامعة.
والشركات التي توقفت عن التعاون مع إدارة جامعة الخرطوم وفقًا للبيان هي “Data Flow” و”CIMA” و”MENA” و”Mosadaga” و”Optimum” و”Clean Sheet Group”، والأخيرة لديها عقد مجمد مع الجامعة مؤخرًا.
أوضح البيان أن الهيئات والمجالس المهنية في الخارج تتعاون مع الجامعة عبر هذه الشركات، كما أن الجامعة تتحقق لجميع المؤسسات العلمية والمهنية غير الربحية بشكل مباشر دون أي رسوم، مثل “WFP” و”SAQA” و”WES”.
ووفقاً للبيان، فإن الجامعة ليست مسؤولة عن تأخير إجراءات التحقق المتعلقة بالشركات التي أوقفت أو جمدت نشاطها في الفترة الأخيرة، وأيضاً ليست مسؤولة عن النتائج السلبية التي قد يتعرض لها الخريجون من تلك الشركات.
وذكر البيان أن الجامعة لا تتحمل أي مسؤولية أمام المجالس والهيئات المهنية في الخارج بشأن أي شهادة تحقق صادرة عن هذه الشركات.
دعا البيان خريجي جامعة الخرطوم إلى الامتناع عن التواصل مع الإدارة المسؤولة لمعرفة النتيجة أو وضع العملية، لأن التحقق يجري بسرية بواسطة جهة ثالثة.
أكد البيان الصادر عن المستشار العام ورئيسة الإدارة القانونية بجامعة الخرطوم، ابتسام كامل نجم الدين، أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعملية لحفظ حقوق الجامعة تجاه الشركات الربحية.
كانت بعض الشركات التي تعمل في مجال التحقق من الشهادات الصادرة عن جامعة الخرطوم تقوم بذلك عن طريق الربط الإلكتروني، حيث تقوم الشركات بإرسال أسماء الخريجين إلى إدارة الجامعة التي تصدر الشهادات بناءً على ذلك، ثم تعيد إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
صرّح مجدي عبد الله، وهو خريج جامعة الخرطوم، لـ”الترا سودان” بأن شركات التحقق تتعامل عادة مع الهيئات والمجالس خارج السودان وتوفر لها خدمات التحقق من شهادات المتقدمين للوظائف.
وقال: “على سبيل المثال، تعد شركة داتا فلو إحدى الشركات التي تعمل في التحقق من الشهادات في المجال الطبي، بما في ذلك جامعة الخرطوم، وهي معترف بها في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف: “بالنسبة لخريجي كليات الهندسة الذين غادروا البلاد منذ بدء الحرب، فهم يبحثون عن وظائف في دول الخليج؛ حيث توجد شركات تتعاقد مع شركات لديها تواصل مع جامعة الخرطوم”.
يعتقد مجدي عبد الله أن جامعة الخرطوم قد أصدرت البيان بسبب تلقيها لآلاف الطلبات من خريجي الجامعات للحصول على شهادات التحقق بطريقة مباشرة، على الرغم من أن هذه العملية يجب أن تتم عن طريق طرف ثالث مثل شركات التحقق المذكورة في البيان.
وأضاف: “إن ما جاء في البيان سيؤثر بشكل سلبي على آلاف الخريجين من جامعة الخرطوم، وخاصة حديثي التخرج، لأن الهيئات والشركات خارج البلاد لن تتمكن من اعتماد شهاداتهم الجامعية دون التحقق منها، وفي الوقت نفسه، قد لا تكون هناك إمكانية لإجراءات التحقق وفقاً للبيان”.
أضاف قائلاً: “من الممكن أن تحاول جامعة الخرطوم استرجاع مبانيها ومكاتبها وأقسام المعلومات الخاصة بالشهادات في مكان آمن، وحتى ذلك الحين لن تكون قادرة على التواصل مع شركات التحقق”.
يقول مجدي عبد الله إن السبب الرئيسي لتوقف شركات التحقق التي تتعاون مع جامعة الخرطوم غالباً ما يرتبط بأوضاع البلاد وظروف الحرب القائمة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات، خصوصاً مع وقوع المقر الرئيسي والكليات التابعة للجامعة داخل الخرطوم تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
تقع مباني جامعة الخرطوم، خاصة المقر الرئيسي، على ضفاف النيل الأزرق في وسط العاصمة.
نشرت قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية صوراً تُظهر الجنود وهم يتجولون بين المباني القديمة التي شيدها الاستعمار البريطاني منذ أكثر من 60 عاماً.
ولم تحدد إدارة جامعة الخرطوم مصير مكاتب حفظ المعلومات وتوثيق الشهادات داخل مباني الجامعة خلال فترة الحرب، مع نقل بعض المكاتب الرئيسية خارج الخرطوم إلى مدن عطبرة، كسلا، بورتسودان، والقضارف.
