بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان: حول الموقف من الدعوة الأمريكية للتفاوض في جنيف.
نتابع ما يجري في محيط السودان الإقليمي والدولي والمواقف والتطورات المُتسارعة تجاه السودان، من ضمن هذه التطورات الدعوة التي جاءت باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص مفاوضات تتعلق بالمسارات الإنسانية ووقف الحرب في السودان، تُعقد بالعاصمة السويسرية جنيف في الرابع عشر من أغسطس القادم، إننا نرى أن مصلحة السودان وبناء على ما قُدم في الدعوة تقوم على المُنطلقات التالية والتي ندعو الجميع للتمسك بها:
١- إقرار كامل بما تم التوصل إليه في مقررات إعلان جدة الموقع في الحادي عشر من مايو من العام الماضي، هذا أساس وشرط مهم لأي مُباحثات جادة ويدعم كذلك التقدم العملي على الأرض؛ على أن تُمنح مُهلة زمنية لمليشيا الدعم السريع لتنفيذ ما تم التوصل إليه في إعلان جدة تأكيدا لجديتها في المُباحثات.
٢- يجب ألا تُشارك القوات المسلحة في أي محادثات جديدة بصفة مُنتقصة، فهي مؤسسة ضمن مؤسسات وأجهزة الدولة القائمة ذات الشرعية والمُعترف بها والمُمثلة لسيادة الدولة.
٣- تُضمن جميع ملاحظات حكومة السودان التي وردت من خلال بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة، ويتم الإقرار على جميع ما جاء في بياناتها وخطاباتها التي تم رفعها إلى الأمم المتحدة فيما يخص دعم وتمويل المليشيا من الجهات الخارجية وتقارير الانتهاكات والوضع الإنساني والغذائي.
٤- في هذا المنبر الدولي يجب إشراك الحكومة السودانية بخصوص القوى الدولية المُشاركة والمُراقبة للمباحثات، وحرصا منا على مصلحة السودان وأمنه واستقراره وحق شعبه في العيش فإن فتح الباب لصراعات المحاور والتكالب الدولي على السودان أمر سيضر بالبلاد ومسار السلام فيها؛ لذا لابد من حضور جيران السودان ومن تجمعنا بهم مصالح ومصائر مشتركة على أساس رؤية الشعب السوداني وحكومته وليس بناء على مصالح وأولويات القوى والمحاور الخارجية بما فيها الدول التي دعمت مليشيا التمرد.
٥- نُشجع خطوة التمييز بين القضايا السياسية وبين بقية مراحل وقف الحرب الأكثر جوهرية والقائمة على حماية المدنيين ووقف حالة التمرد والعنف، وعلى ذلك فإننا نؤكد موقفنا بأن العملية السياسية حينما تبدأ بعد الحرب ووقف انتهاكات مليشيا الدعم السريع وإنهاء حالة التمرد فإنها ستكون داخل السودان بكل مراحلها وترتيباتها، وبالتالي فإننا ندعو الحكومة السودانية والقوات المسلحة بألا تدخل في أي تفاهمات سياسية حول السلطة والدستور والمرحلة الانتقالية فلا مجال للتكسُب السياسي من الحرب والصعود نحو السلطة من خلال ممارسة العنف والإرهاب على الشعب السودان.
على أساس المُنطلقات السابقة فإننا ندعو الحكومة السودانية لأن تمضي في طريقها مؤيدة بجموع شعبها ومتمسكة بالحقوق والثوابت الوطنية؛ فأصحاب الحق لا يخشون المنابر والحرب على بلادنا ليست فقط حربًا عسكرية بل هي سياسية واقتصادية ولابد من اقتحام كل الميادين برؤية ثاقبة واضحة تُحقق النصر للبلاد وتحفظ أمنها ووحدتها.
الأمانة السياسية
٢٨ يوليو ٢٠٢٤م
