خبير متخصص يتوقع ألا تعارض الصين وروسيا التوصيات الاممية ويقلل من أهمية رفض الحكومة لقرار ارسال قوات للسودان

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان إن طرفي الصراع، أي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قد ارتكبا انتهاكات تتجاوز حدود حقوق الإنسان وترقى إلى جرائم حرب.

دعوة لتدخل دولي
دعت البعثة القوى الكبرى إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى السودان، وكذلك توسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين الذين يعانون من العنف المستمر.

تعليقات الخبراء
علق نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان، على تفاصيل التقرير، مؤكدًا أنه سيتم تقديمه ضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس خلال دورته السابعة والخمسين المقرر عقدها في منتصف هذا الأسبوع. وأضاف في مقابلة مع دبنقا أنه من أبرز التوصيات الواردة في التقرير هو إرسال بعثة سلام لحماية المدنيين، وذلك انسجامًا مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

توصيات ملحة
رأى عبد القادر أن التوصية بإرسال بعثة سلام تأتي نتيجة للإصرار الواضح من الجانبين على استمرارية الحرب والاعتداءات المتكررة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تأتي هذه التوصية لتحفظ حقوق المدنيين وتُرفع باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار جديد بشأن الوضع في السودان.

النقاط الرئيسية للتقرير
الانتهاكات:
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
التوصيات:
إرسال بعثة سلام وحماية المدنيين.
تنسيق مع المجتمع الدولي:
توقع تشكيل بعثة مختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الاهتمام الدولي المستمر
أكد المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرسل فيها بعثات أممية إلى السودان، مشيرًا إلى تاريخ طويل من التدخلات، بدءًا من بعثة 2005 بعد اتفاق نيفاشا وصولاً إلى بعثة “يونيتامس” لدعم عملية الانتقال. توقع عبد القادر أن تحظى القرارات المقبلة الداعية لحماية المدنيين بتأييد كبير من قبل أعضاء مجلس الأمن، خاصة في ظل الانتهاكات المتكررة.
موقف الصين وروسيا
أوضح عبد القادر أنه من المحتمل ألا تعارض الصين وروسيا مثل هذا القرار، بالنظر إلى مواقفهما السابقة التي تُظهر عدم استخدامهما لحق النقض (الفيتو) في قضايا متعلقة بالسودان، كما جاء في بعض الحالات عندما امتنعا عن التصويت.
أهمية التدخل الدولي
أشار عبد القادر إلى أن حماية المدنيين لا تتطلب الموافقة الرسمية من الحكومة السودانية، بل إن الأمم المتحدة تتعامل مع الأطراف الفاعلة الموجودة على الأرض، مما يعزز أهمية التدخل الدولي لحماية المواطنين الأبرياء في ظل الوضع الراهن.
لا حاجة لموافقة
أكد المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان أن حماية المدنيين لا تتطلب موافقة الحكومة السودانية، حتى لو تم الاعتراف بوجودها.
وأوضح أن الأمم المتحدة تتعامل حالياً مع طرفين يمثلان السلطة الفعلية في البلاد، وهما القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وأشار إلى أنه لا يوجد ضرورة للحصول على موافقة من الأطراف المعنية من أجل نشر قوة دولية أو مختلطة تهدف إلى حماية المدنيين.
هذا الموقف يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف بشأن سلامة المدنيين في السودان.
ويعتبر نشر قوات دولية أو مختلطة خطوة ضرورية لضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد، خاصة في ظل الصراعات المستمرة.
و كانت قد أعلنت حكومة السودان رفضها القاطع لتوصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه البعثة تعتبر “هيئة سياسية” وليست قانونية. جاء هذا الرفض بعد دعوة البعثة لنشر قوة “مستقلة ومحايدة” في البلاد لحماية المدنيين، في ظل الصراع المستمر الذي يعاني منه السودان منذ حوالي 17 شهرًا.
في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية السودانية، أكدت الحكومة أنها ترفض جميع توصيات البعثة، معتبرة أن تلك التوصيات تمثل “تجاوزًا واضحًا لتفويضها وصلاحياتها”. وأشارت الوزارة إلى أن البعثة قامت بنشر تقريرها وعقدت مؤتمرًا صحفيًا حوله قبل أن يتمكن مجلس حقوق الإنسان من الاطلاع عليه، مما يعكس عدم احترافية واستقلالية اللجنة.
كما اتهمت وزارة الخارجية البعثة بأنها “هيئة سياسية لا قانونية”، مما يعزز موقف الحكومة السودانية الرافض لتدخلاتها منذ بداية تشكيلها. يأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد وسط استمرار النزاع المسلح.