أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عن فك الارتباط بين الأطراف الداعية لتشكيل حكومة موازية والأطراف الرافضة لها اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقالت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في بيان اطلع عليه راديو دبنقا عقب عقدها اجتماعا برئاسة دكتور عبد الله حمدوك اسفيرياً اليوم إن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين اصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين.
وقالت الهيئة إن كل مجموعة ستعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.
وكان الاجتماع قد ناقش قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
وأجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة. وأكد البيان.
إن كل طرف سيعمل اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.
وأبرز الداعين لتشكيل حكومة موازية هم الجبهة الثورية بقيادة الدكتور الهادي إدريس ومحمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق وقيادات أخرى بينما تضم الأطراف الرافضة الدكتور عبدالله حمدوك، وحزب الأمة القومي ، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي.
