يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة صباح اليوم الاثنين، حيث سيصوت على مشروع قرار يهدف إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يقدم الدعم للجنة عقوبات السودان. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان، وذلك بناءً على القرار 1591، حيث من المتوقع أن يتم تمديد الولاية لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 12 مارس 2026. وقد قامت الولايات المتحدة، التي تلعب دوراً رئيسياً في صياغة هذه العقوبات، بإعداد نص القرار الذي سيتم التصويت عليه.
في سياق متصل، كان مجلس الأمن قد جدد في وقت سابق تفويض فريق الخبراء لمساندة لجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 2725، الذي تم اعتماده في 8 مارس 2024. وقد تم تحديد فترة التفويض حتى 12 مارس 2025، حيث تم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع دولتين عن التصويت، وهما الصين وروسيا. وقد شكلت مدة التفويض موضوعاً معقداً خلال المفاوضات، حيث سعى الأعضاء إلى التوصل إلى توافق حول الفترة الزمنية المناسبة لدعم جهود اللجنة.
تأتي هذه الخطوات في إطار التزام المجتمع الدولي بمراقبة الوضع في السودان، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلد. ويعتبر فريق الخبراء أداة حيوية في تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجنة العقوبات، مما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات المتخذة. من المتوقع أن تثير المناقشات حول مشروع القرار الجديد العديد من الآراء والتوجهات بين الدول الأعضاء، مما يعكس التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
في 23 ديسمبر 2024، استلم أعضاء المجلس التقرير النهائي لفريق الخبراء، حيث يشتمل التقرير الذي أعدته اللجنة على توضيح لمختلف جوانب الصراع في السودان، بما في ذلك الديناميكيات المرتبطة به، وتمويل الجماعات المسلحة، وتأثيره الإنساني والانتهاكات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، وأنماط التجنيد المستخدمة من قبل الأطراف المتحاربة، وانتشار الأسلحة ومخالفات نظام العقوبات، بالإضافة إلى تأثير الصراع على الأمن والاستقرار الإقليميين، من بين قضايا أخرى.
وفقًا لموقع تقرير مجلس الأمن، فإن مشروع القرار المطبوع باللون الأزرق يمدد فترة عمل فريق الخبراء لمساعدة لجنة عقوبات السودان وفقًا للقرار 1591 حتى 12 مارس 2026. ويطالب الفريق بتقديم تقرير مؤقت عن أنشطته إلى اللجنة بحلول 12 أغسطس 2025، وتقرير نهائي يتضمن نتائجه وتوصياته بحلول 13 يناير 2026.
أشار التقرير إلى أنه خلال المفاوضات المتعلقة بمشروع القرار، سعت مجموعة “A3 plus” (الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا) إلى حذف معظم الفقرات التمهيدية والتنفيذية لمشروع القرار، استجابةً لطلب السودان بالحفاظ على النص مختصرًا وواضحًا. ورغم أن الكيان المعني بصياغة النص (الولايات المتحدة) كان يبدو أنه يرغب في الاحتفاظ بنص العام الماضي مع بعض التعديلات الفنية البسيطة فقط، إلا أنه وافق على طلب أعضاء “A3 plus” للتوصل إلى تسوية.
أشار التقرير إلى أنه، مثلما حدث في العام الماضي، كانت النقطة الأكثر جدلًا في المفاوضات بشأن مشروع القرار تتعلق بمدة ولاية اللجنة. حيث قامت الولايات المتحدة بتوزيع مسودة أولية للنص على أعضاء المجلس خلال الأسبوع الأول من فبراير. واقترحت تمديد ولاية اللجنة فنيًا لمدة 12 شهرًا. وقد أجرى حامل القلم جولة واحدة من المفاوضات في الرابع من فبراير، وبعد ذلك تم إعداد مسودة منقحة للنص في سياق إجراء الصمت حتى السادس من فبراير. ومع ذلك، قامت “مجموعة الدول الثلاث زائد واحد” بكسر الصمت حول هذه المسودة المتعلقة بمدة ولاية اللجنة. وقد دعمت هذه المجموعة من الأعضاء، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، طلب السودان بتمديد ولاية اللجنة لمدة ستة أشهر للتوافق مع تجديد نظام العقوبات على السودان بموجب القرار 1591، المقرر في سبتمبر. ومن الواضح أن حامل القلم كان يسعى لتمديد الولاية لمدة 12 شهرًا، وهو ما يبدو أنه لاقى دعمًا من بعض الأعضاء الآخرين في المجلس. (غالبًا ما يستخدم الدبلوماسيون مصطلح “التجديد الفني” للإشارة إلى قرار مختصر يمدد ولاية عملية السلام دون تغيير في صلاحياتها الأساسية أو مهامها. وعادة ما يشير هذا المصطلح إلى تمديد لفترة أقصر من المعتاد، لكن الأعضاء بدأوا يستخدمونه بشكل متزايد لوصف التمديدات الروتينية حيث لا يتغير المحتوى.)
نظرًا لاختلاف الآراء بشأن هذه القضية، اقترح الكاتب في النهاية تمديدًا لمدة 18 شهرًا لمعالجة مخاوف الأعضاء الذين سعوا إلى توفيق تفويض اللجنة مع تجديد نظام العقوبات بموجب القرار 1591. لكن الصين وروسيا رفضتا هذا الاقتراح على ما يبدو، وأصرتا على تمديد لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، كانت هذه المدة غير مقبولة للولايات المتحدة، التي اعتبرتها خطًا أحمر أثناء المفاوضات.
يبدو أن الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت تعتقد أيضاً أن تمديد فترة الستة أشهر قد لا يكون كافياً، بسبب الوقت المطلوب لتعيين أعضاء فريق الخبراء وتأمين التأشيرات اللازمة لهم للسفر إلى السودان. وقد شهدت حالات سابقة من رفض أو تأخير في منح التأشيرات من قبل الحكومة السودانية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الخبراء إلى الوقت الكافي لأداء مهامهم وتقديم تقرير شامل إلى لجنة العقوبات.
أشار التقرير إلى أن المفاوضات استمرت من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية، حيث كانت الولايات المتحدة مصممة على تمديد التفويض لمدة 12 أو 18 شهراً. ويبدو أن السودان فضل الخيار الأول. بناءً على ذلك، يبدو أن أعضاء “A3 plus” وافقوا على النص استناداً إلى هذا الفهم. ثم قام حامل القلم بصياغة النص مباشرة باللون الأزرق في 13 فبراير ليجري التصويت عليه يوم الاثنين. ومع ذلك، يبدو أن الصين وروسيا قد تمتنعان عن التصويت، كما فعلتا في العام الماضي.
