طلبت المملكة المتحدة، بصفتها مسؤولة ملف السودان، إلى جانب الدنمارك، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس 13 مارس، لمناقشة حماية المدنيين والعواقب الإنسانية للصراع في السودان، بما في ذلك تداعياته على الرعاية الصحية، إضافة إلى تقارير حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، لا سيما ضد النساء والأطفال.
ومن المقرر أن يقدم مسؤول من إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني، إحاطة حول الوضع الراهن.
وسيتناول الاجتماع عمل لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591، وسط استمرار المفاوضات بين أعضاء المجلس بشأن تعيين رئيس جديد للجنة، حيث لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن.
وستتولى الدنمارك، بصفتها رئيسة مجلس الأمن خلال شهر مارس، تقديم الإحاطة الرئيسية حول مجريات النقاش.
