انتشرت في الأوساط السودانية منشورات وأخبار تتناول حملات أمنية مكثفة من قبل السلطات المصرية تستهدف ترحيل السودانيين الذين لا يحملون بطاقات إقامة رسمية. وقد تم تداول هذه المعلومات بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة، حيث نقلت العديد من المنصات الإخبارية المصرية تفاصيل هذه الحملات.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يتزامن ذلك مع انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة للأجانب، مما زاد من حالة القلق بين الجالية السودانية في مصر. يشعر الكثيرون بالقلق من إمكانية تعرضهم للترحيل، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على الوثائق اللازمة.
يعكس هذا الوضع التوترات المتزايدة بين السودانيين والسلطات المصرية، حيث يسعى الكثيرون إلى تأمين أوضاعهم القانونية في ظل هذه الظروف الصعبة. يتطلع السودانيون إلى توضيحات من الجهات المعنية حول مستقبلهم في مصر وكيفية التعامل مع هذه الحملات الأمنية.
في غضون ذلك أعلنت سفارة جمهورية السودان في القاهرة عن انتهاء المهلة المحددة للمواطنين المعفيين من تراخيص الإقامة، والذين يقيمون في مصر قبل تاريخ 8 يوليو 1995. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص السفارة على إبلاغ مواطنيها بالقرارات الجديدة التي تتعلق بوضعهم القانوني في البلاد.
أوضحت السفارة، من خلال قسمها القنصلي، أن السلطات المصرية قد أبلغت بأن الأجانب الذين يتمتعون بالإعفاء من تراخيص الإقامة، والذين أقاموا في مصر قبل التاريخ المذكور، لا يزالون يستفيدون من هذا الإعفاء حتى الآن. ومع ذلك، أكدت السفارة أن المهلة النهائية الممنوحة لهم لاستخراج بطاقات الإعفاء ستنتهي في 31 أكتوبر 2024، مما يستدعي من المواطنين المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
في سياق متصل، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري توجيهات تقضي بوقف جميع التعاملات والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يقوموا باستخراج بطاقات الإعفاء. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة، ويعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد.
السودان نيوز
