دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة جنوب السودان إلى إنهاء سياسة المواجهة السائدة، مشددًا على ضرورة الإفراج عن المحتجزين العسكريين والمدنيين. كما أكد على أهمية استعادة حكومة الوحدة الوطنية والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، الذي يُعتبر الإطار القانوني الأساسي للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026.
حذر غوتيريش من أن الوضع في جنوب السودان يزداد سوءًا، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية جديدة. وقد دعا قادة البلاد إلى ضرورة الحوار والتخفيف من حدة التوترات من أجل إنقاذ اتفاق السلام الذي يواجه صعوبات كبيرة.
خلال حديثه مع الصحفيين في نيويورك يوم الجمعة، وصف غوتيريش الوضع في جنوب السودان بأنه “عاصفة كاملة” من الأزمات، مشيرًا إلى تصاعد الاشتباكات واستهداف المدنيين من خلال القصف الجوي، بالإضافة إلى وجود قوات خارجية وتأثير الصراع على المستوى الإقليمي. وأكد أن اعتقال النائب الأول للرئيس، ريك مشار، قد زاد من تعقيد الأزمة وأدخل اتفاق السلام في حالة من عدم اليقين.
أشار غوتيريش إلى أن الوضع في البلاد يواجه أزمة إنسانية خطيرة، حيث يحتاج ثلاثة من كل أربعة مواطنين إلى المساعدات الإنسانية، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل تفشي وباء الكوليرا. كما حذر من تدهور الاقتصاد، حيث تراجعت عائدات النفط بشكل ملحوظ وبلغ معدل التضخم 300%، بالإضافة إلى أزمة النزوح التي أدت إلى فرار أكثر من مليون شخص من السودان إلى الدول المجاورة.
وطالب غوتيريش قادة جنوب السودان بضرورة إنهاء سياسة المواجهة، والإفراج عن المحتجزين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، واستعادة حكومة الوحدة الوطنية. كما دعاهم إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الذي يعد الإطار القانوني للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026. وأكد على أهمية توحيد مواقف المجتمع الدولي لدعم عملية السلام ومنع أي محاولات قد تؤدي إلى تقويضها.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لدعم جهود الوساطة، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي لإنقاذ جنوب السودان من الانزلاق نحو الفوضى. واختتم حديثه بتحذير من أن تجاهل الأزمة الحالية قد يؤدي إلى كارثة جديدة مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد خلال الحربين الأهليتين في 2013 و2016، والتي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص.
