أظهرت التحريات أنّ شركات الدعم السريع التي فرضت أمريكا عقوبات عليها، كانت مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قامت حكومة الإمارات بإلغاء رخصها التجارية وادعت أن الشركات غير مسجلة لديها.
وقال الخبير في شؤون تكنولوجيا المعلومات وهندسة الكمبيوتر، د. هشام عوض: “الإمارات صحيح، قامت بالتدليس والاحتيال بإخفاء حقيقة أن هذه الشركات كانت مسجلة لديها سابقاً في وقت فرض العقوبات الأمريكية”.
وأضاف: “قمت بعمل بحث في database الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية في السجل الاقتصادي الوطني، بحثت عن شركة الدعم السريع المسماة، كابيتال تاب القابضة، أو Capital Tap Holding، وهي من الشركات التي تعرضت للعقوبات الأمريكية. فوجدت أنها فعلاً كانت مسجلة في الإمارات، وقامت حكومة الإمارات بإلغاء رخصتها.
ومضى هشام في القول: “أعتقد أنّ هذا يفسر ما ظهر من إشكال وتضارب بين أقوال الأمريكان والإماراتيين، ويكشف تدليس حكومة الإمارات وتحايلها”.
وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل يومين، إنّ الشركات السبع، المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات العربية المتحدة.
وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: “شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة”.
وشددت وزارة العدل الإماراتية، أنّ أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تُمارس أيٌّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المُختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المُحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
