متابعة:الرؤية نيوز
في واقعة مثيرة أثارت الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، أعلن مكتب عضو مجلس السيادة السوداني، د. سلمى عبدالجبار المبارك، عن تعرّضها لمحاولة اختراق إلكتروني خطير، تم خلاله انتحال شخصيتها عبر تطبيق “واتساب”، بغرض الاحتيال المالي على مسؤولين داخل الدولة.
بيان رسمي ينفي صلة د. سلمى بحساب بنكي مشبوه
وأوضح المكتب، في تعميم صحفي رسمي، أنه لا توجد أي علاقة تربط عضو مجلس السيادة بالحساب البنكي رقم (4062824) الذي يحمل اسم “محمد نصرالدين صالح آدم”، مشيرًا إلى أن الحساب يُستخدم في أنشطة مشبوهة يقودها شخص قام بانتحال هوية د. سلمى بعد اختراق رقمها الشخصي على “واتساب”.
مجرم إلكتروني ينتحل شخصية مسؤولة سيادية
وبحسب البيان، فإن الجاني استخدم هوية د. سلمى عبدالجبار في التواصل مع عدد من الشخصيات والمسؤولين الرسميين، بغرض الحصول على مبالغ مالية عبر وسائل احتيالية، مستغلًا ثقة الجهات التي تعاملت معه ظنًا أنه بالفعل يمثل عضو مجلس السيادة.
وأكّد المكتب أن هذا الشخص مجرم إلكتروني محترف يجب الحذر منه، وعدم التعامل معه نهائيًا تحت أي ظرف.
إجراءات قانونية صارمة في الطريق
وأشارت عضو مجلس السيادة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد الشخص المتورط، وتقديمه إلى أجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية والنيابة المختصة، حتى يكون عبرةً لغيره ممن تسوّل لهم أنفسهم استغلال مواقع التواصل في انتحال شخصيات رسمية وارتكاب جرائم مالية.
تحذير عام للمسؤولين والمواطنين
وفي سياق متصل، حذّر مكتب عضو مجلس السيادة من خطورة التعامل مع أي طلبات مالية أو رسائل تصل عبر تطبيقات التواصل دون التحقق من المصدر الحقيقي، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المتطورة التي تستهدف الثقة العامة بالدولة ومسؤوليها.
تنامي ظاهرة انتحال الشخصيات عبر التطبيقات في السودان
تأتي هذه الحادثة في ظل تنامي ظاهرة الاختراقات الإلكترونية وانتحال الشخصيات في السودان، خاصةً في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما يجعل المسؤولين والمؤسسات عرضة لهجمات إلكترونية متكررة من قبل جهات تستهدف المال والمعلومات.
هل هناك شبكة احتيال إلكتروني خلف الحادثة؟
ورغم أن التفاصيل حول الشخص المتورط ما زالت محدودة، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن وراء هذا النوع من الجرائم غالبًا شبكات منظمة تستغل الفوضى الرقمية وتنتحل هويات رموز سياسية، بغرض الاحتيال وجمع الأموال من جهات رسمية أو شخصية.
وقد طالبت جهات قانونية بتوسيع التحقيق لكشف إن كان هذا الحادث جزءًا من شبكة أوسع للاحتيال عبر منصات التواصل، خاصة في ظل اختراقات مماثلة تعرض لها مسؤولون في فترات سابقة.
