متابعة:الرؤية نيوز
حسم وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، الدكتور ضيو مطوك،الجدل الدائر حول اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان.
وأكد مطوك أن اتفاق سلام جوبا يمنح، بموجب نصوصه، جميع أطراف العملية السلمية الموقعة عليه، نسبة الـ25% في هياكل السلطة الانتقالية بالسودان، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يتحدث عن مسارات بعينها دون الأخرى.
وأضاف مطوك، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، أن اتفاق سلام جوبا تم تصميمه على عدة مسارات، وهي: “مسار المنطقتين، دارفور، الشرق، الوسط، والشمال”، لكن اتفاق القضايا القومية يعطي الحق لجميع المسارات، موضحًا أن مسارات دارفور والمنطقتين وشرق السودان تحدثت عن المشاركة في السلطة القومية، وقد تم لاحقًا تعديل جميع البروتوكولات لتلك المسارات لتشارك في الوزارات والهيئات والمفوضيات الاتحادية.
ووصف التوضيح الذي كتبه كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، محمد بشير أبو نمو، مساء أمس الأول على حسابه بموقع “فيسبوك”، بأنه “حديث غير دقيق”.
وكان أبو نمو قد صرّح بأن الحركات التي تم إلحاقها باتفاق سلام جوبا لا تدخل ضمن النسبة المخصصة (25%) من السلطة الواردة في الاتفاق، والتي تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليًا، مشيرًا إلى أنها ليست حصةً عامة لجميع من انضم لاحقًا أو شارك في مسارات أخرى، مثل الشمال والوسط، التي خُصصت لها حصص معينة من السلطة في الولايات.
وأكد مطوك أن لجنة الوساطة الجنوبية لا مانع لديها من التدخل لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن اتفاق سلام جوبا، في حال طلبت السلطات السودانية فقط.
وأعرب الدكتور ضيو مطوك عن تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء السوداني الجديد، الدكتور كامل إدريس، في مساعيه وجهوده نحو تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وإجراء محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة بجناحيها: المسلحة والسلمية.
وجدير بالذكر أنه في عام 2020، تم توقيع اتفاق “سلام جوبا” بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، برعاية من دولة جنوب السودان، وبحضور عدد من الشهود الدوليين والإقليميين، من بينهم: مصر، قطر، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الترويكا وجامعة الدول العربية، فيما كان لكل من دولتي تشاد والإمارات دور الضامن للاتفاق.
