مشاورات بورتسودان تراوح مكانها.. كامل إدريس يواجه معركة التشكيل الوزاري وسط تدخلات سيادية ومطالب حزبية
بورتسودان – تتواصل في مدينة بورتسودان مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة برئاسة الدكتور كامل إدريس، وسط تأخير ملحوظ في استكمال التشكيل الوزاري، رغم مرور نحو شهرين على أدائه اليمين الدستورية. وحتى الآن، لم يتم التوافق سوى على عشرة وزراء من أصل اثنين وعشرين، ما يعكس حجم التعقيدات السياسية التي تواجه عملية التشكيل في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة في البلاد.
وتشارك في هذه المشاورات أطراف متعددة، أبرزها مجلس السيادة والقوات المسلحة ورئاسة الوزراء، إلى جانب الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، الذين يطالبون بالحفاظ على نسبهم في السلطة التنفيذية وفقًا لما نص عليه الاتفاق الموقع في أكتوبر 2020. وقد أكد حاكم دارفور مني أركو مناوي أن تأخر تعيين الوزراء لا يعود إلى الحركات المسلحة، بل إلى تأخر رئيس الوزراء في استكمال التشكيل.
وفي هذا السياق، أوضح محمد زكريا، الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أن المشاورات الأخيرة جرت في أجواء من التفاهم، وتم التوصل إلى صيغة مشتركة لتنظيم مشاركة أطراف السلام في الحكومة، استنادًا إلى الدستور الانتقالي المعدل. وأكد أن المرحلة الحالية تركز على اختيار وزراء يتمتعون بالكفاءة، بما ينسجم مع رؤية رئيس الوزراء لتشكيل ما وصفه بـ”حكومة الأمل”، مشددًا على أن أطراف الفترة الانتقالية أكثر وحدة وحرصًا على تجاوز التباينات.
في المقابل، عبّر الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي، عن قلقه من استمرار التأخير، داعيًا إلى دعم الحكومة الجديدة باعتبارها بداية فعلية نحو التحول الديمقراطي. وأشار إلى أن حزبه تواصل مع مختلف الأطراف، بما فيها رئيس الوزراء والحركات المسلحة، لحثهم على تقديم تنازلات متبادلة والتوافق على حكومة كفاءات ترتبط بمعاناة الشعب، محذرًا من أن الفشل في تشكيل حكومة بهذه المواصفات سيُبقي البلاد في دوامة النزاع والصراع على السلطة.
من جهة أخرى، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس أن تأخر تشكيل الحكومة يعود إلى التنافس بين المكونات السياسية، خاصة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، مشيرًا إلى أن ما يجري هو محاصصة تهدف إلى إرضاء جهات سياسية واجتماعية، وليس بالضرورة تستند إلى معايير الكفاءة. وأضاف أن رئيس الوزراء لا يملك القرار الكامل في اختيار الوزراء، في ظل تدخلات من مجلس السيادة في قبول أو رفض الترشيحات، ما يضعف قدرة الحكومة على التشكّل في وقت قريب.
وفي ظل هذه التعقيدات، ترفض تحالفات مدنية بارزة، مثل تحالف “صمود” وتحالف “تأسيس”، المشاركة في عملية التشكيل، وتصفها بأنها استمرار لسلطة الأمر الواقع التي تفتقر للشرعية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. كما انتقد التجمع الاتحادي ما وصفه بتعيين حكومة محاصصات حزبية وجهوية، محذرًا من أنها تضم عناصر من النظام السابق ولا تعبر عن أي تغيير حقيقي، بل تمثل امتدادًا لحكم عسكري فاشل.
وأكد البيان الصادر عن التجمع أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، والدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين وبدء عملية إعادة الإعمار، بدلًا من تشكيل حكومة لا تحظى بتوافق شعبي واسع
