نفى رئيس حركة تحرير السودان ومشرف القوة المشتركة، مني أركو مناوي، تلقي أي إخطار رسمي من مجلس السيادة أو قيادة الجيش بشأن قرار تفريغ العاصمة الخرطوم من التنظيمات والجماعات المسلحة، مؤكدًا أن ما ورد حول هذا القرار نُشر عبر وسائل الإعلام دون أي تواصل مباشر مع قيادات القوة المشتركة. وأوضح مناوي في تصريح لـ”سودان تربيون” أن قواته المنتشرة في ولاية الخرطوم تُقدّر بثلاث كتائب، مشيرًا إلى أن القوة لم تُبلغ بأي ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بإعادة تموضعها أو انسحابها من العاصمة.
وتأتي تصريحات مناوي في وقت تشهد فيه مدينة أم درمان تصاعدًا في حالات النهب المسلح، حيث قُتل شخصان وأُصيب ثالث خلال أسبوعين، ما دفع شرطة ولاية الخرطوم إلى إطلاق حملات أمنية لمصادرة الدراجات النارية والأسلحة غير المرخصة، ضمن جهود تهدف إلى استعادة الأمن وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وفي سياق متصل، اتهم الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة، أحمد حسين، جهات لم يسمّها بشن حملة منظمة لتشويه صورة القوة في الخرطوم، عبر اتهامات متكررة بأنها تُثير الفوضى وتُقوّض الأمن. وقال حسين إن هذه الجهات تسعى إلى “طعن القوة المشتركة في ظهرها”، رغم الدور الذي لعبته في دعم الجيش السوداني، بما في ذلك عمليات نوعية لاستعادة منشآت استراتيجية مثل مصفاة الجيلي شمالي بحري.
وأكدت القوة المشتركة في بيان صحفي أنها ألقت القبض على شخصين ينتحلان صفتها في حي الأزهري جنوب الخرطوم، بعد تورطهما في عمليات نهب وسرقة أثارت الذعر بين السكان. وأوضحت أن الموقوفين استغلوا اسم القوة لتنفيذ جرائم تتنافى مع مبادئها، وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها خلال شهر يوليو، في ظل تكرار محاولات استغلال اسم القوة لتقويض جهودها الأمنية.
وجددت القوة المشتركة تأكيدها على التزامها بحماية المواطنين، مشددة على أن التصرفات الفردية المعزولة لا تمثلها، ولن تُثنيها عن أداء واجبها الوطني في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل سياسي واسع أثاره قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتشكيل لجنة عليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم. وقد اعتبرت قوى سياسية وإعلامية أن تشكيل اللجنة يُضعف صلاحيات الحكومة المدنية ويُعيد إنتاج مركزية القرار في مؤسسات الدولة.
وتضم اللجنة، التي يرأسها الفريق أول بحري إبراهيم جابر، عددًا من أعضاء مجلس السيادة، من بينهم عبد الله يحيى وسلمى عبد الجبار، إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ووزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، الطاقة والنفط، الصحة، والتعليم. وتتمثل مهامها في تأمين العاصمة، سحب القوات النظامية من الشوارع، واستعادة الخدمات الأساسية، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية من طرق وجسور ومرافق عامة، في إطار خطة شاملة لإعادة الحياة إلى الخرطوم بعد أكثر من عامين من النزاع المسلح.
