أقرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان، سلسلة من الترتيبات الأمنية والخدمية الجديدة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، إضافة إلى معالجة أوضاع المضبوطات والمركبات المخالفة، ووضع آليات لتسليم الممتلكات المسروقة إلى أصحابها.
تطوير الرقابة الإلكترونية لتعزيز الأمن
في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة الوضع الأمني العام في الخرطوم، حيث أبدى المشاركون اطمئنانهم لاستقرار الأحوال الأمنية في مختلف محليات الولاية. وأوصى الاجتماع بضرورة تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية المرئية، لتكون أداة فعالة في دعم العمليات الأمنية ورصد التحركات المشبوهة، وذلك في إطار خطة الولاية لتعزيز كفاءة أجهزة الأمن والتصدي للجرائم قبل وقوعها.
حصر وتصنيف المضبوطات تمهيدًا لتسليمها للمواطنين
في خطوة مهمة نحو إحقاق الحقوق، وافقت اللجنة على توصيات لجنة المضبوطات، والتي تضمنت تخصيص موقع محدد لحصر وتصنيف وفرز كافة المضبوطات التي تم جمعها من مناطق مختلفة، والتي تعود ملكيتها للمواطنين. وسيتم لاحقًا الإعلان الرسمي لتمكين أصحاب هذه الممتلكات من التعرف عليها واستلامها، في إجراء يعكس حرص حكومة الولاية على رد الحقوق لأصحابها وتوثيق كل عملية تسليم بصورة رسمية وشفافة.
مصادرة 220 دراجة نارية مخالفة لأمر الطوارئ
أثنت لجنة أمن الخرطوم على المجهودات الكبيرة التي قامت بها الشرطة العسكرية، حيث تمكنت من القبض على أعداد كبيرة من الدراجات النارية “المواتر” التي خالفت أوامر الطوارئ المتعلقة بحظر استخدامها. وصدرت أحكام قضائية بمصادرة 220 دراجة نارية، فيما ستُعرض بقية المواتر المضبوطة على المحاكم المختصة خلال الأيام القادمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ترخيص المركبات والركشات في محليات الولاية
ناقش الاجتماع أيضًا الترتيبات الجارية لفتح مراكز جديدة لترخيص المركبات في مختلف محليات ولاية الخرطوم. وتم التأكيد على أن عمليات الترخيص ستبدأ رسميًا قريبًا، وستشمل في مرحلتها التالية مركبات “الركشات”، على أن تنطلق عملية الترخيص الخاصة بها بعد عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع، مما يسهم في تنظيم حركة النقل وضبط المركبات غير المرخصة.
القبض على شبكات إجرامية تنشط في تجارة الأسلحة والمولدات
وأشاد الاجتماع بأداء الخلية الأمنية التي نجحت في تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالألمنيوم والأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى سرقة وبيع المحولات والمولدات الكهربائية. وتمكنت الأجهزة الأمنية كذلك من توقيف عدد من المتعاونين مع الميليشيات المتمردة، في عمليات نوعية تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف وتتبع الأنشطة الإجرامية المعقدة.
استمرار الحملات الأمنية وإبعاد الأجانب المخالفين
كما قررت اللجنة استمرار تنفيذ عمليات التطويق الأمني “الكردونات” في المناطق التي يُشتبه بوجود أنشطة غير قانونية فيها، مع استمرار حملة توقيف المواتر المخالفة. وتم التأكيد على مواصلة حملات إبعاد الأجانب الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، وشددت اللجنة على أهمية التزام المواطنين بعدم تشغيل الأجانب في أي أعمال، وفقًا لما ينص عليه أمر الطوارئ الساري في الولاية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات الأمنية والإدارية المتكاملة في تحقيق المزيد من الاستقرار داخل ولاية الخرطوم، إلى جانب تنظيم الأوضاع الميدانية وفرض هيبة القانون، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات متزايدة في مجال الأمن والخدمات.
نبض السودان
