في تحليل سياسي معمق تناول فيه أبعاد الأزمة السودانية المتفاقمة، شدد الصحفي السوداني عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار، على أن جوهر الصراع الدائر في السودان سياسي بالدرجة الأولى، وليس عسكرياً كما قد يبدو من مظاهره الميدانية. وأشار إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد خلص إلى ذات الرؤية، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا عبر المسار السياسي، وهو ما ظل يؤكد عليه منذ اندلاع الحرب، التي يرى أنها بدأت من بوابة السياسة ويجب أن تنتهي عبرها.
وأوضح ميرغني أن المواجهات المسلحة وسفك الدماء في الميدان ليست سوى انعكاس لأزمة سياسية عميقة، وأن الحرب نفسها تمثل أداة من أدوات السياسة، ما يستدعي تفعيل المسار السياسي بشكل عاجل باعتباره المخرج الآمن الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير. ولفت إلى أن طبيعة الأزمة السودانية تتسم بالتغير المستمر وتبدل الأجندات، حيث بدأت بحديث عن القبض على قائد القوات المسلحة، ثم تحولت إلى نقاش حول دولة 56 دون تحديد واضح لمفهومها، ثم انتقلت إلى شعارات الديمقراطية، وتطورت إلى جدلية الهامش والمركز، وصولاً إلى إعلان حكومة موازية في جزء من الأراضي السودانية.
وحذر ميرغني من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه ينذر بتحولات أكثر خطورة، قد تصل إلى مرحلة إعلان انفصال بعض أجزاء السودان، مشيراً إلى أن الحديث لن يقتصر حينها على منطقة بعينها، بل إن نيران الأزمة قد تمتد لتشمل كامل البلاد، حيث الحطب جاهز والوقود متوفر وأعواد الثقاب في متناول اليد. ودعا إلى ضرورة التعامل مع الزمن بحساسية بالغة، لأن كل ساعة تمر تعني فقدان الوطن لبعض من أبنائه وممتلكاته، وتآكل حاضره ومستقبله، واقتراباً من سيناريوهات يصعب التحكم فيها أو إدارتها.
وأكد ميرغني أن المطلوب في هذه المرحلة هو تشكيل هيئة مستقلة متخصصة في المفاوضات والسلام، تضم خبراء قادرين على إدارة عملية متعددة الأطراف والمسارات، يكون هدفها النهائي تحقيق السلام الحقيقي، وليس مجرد الانتصار العسكري أو السياسي. وشدد على أن هذه الهيئة يجب أن تتمتع باستقلال كامل في إدارة أعمالها وتوجيه رؤاها، حتى لا تتحول إلى أداة تنفيذ لتوجيهات مستعجلة أو أجندات ضيقة. واختتم مقاله بالتنبيه إلى أن كل ساعة تمر تصنع واقعاً جديداً، ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً قبل أن تتجاوز الأزمة حدود السيطرة.
السودان نيوز
