متابعة:الرؤية نيوز
أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد عام القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً وصف بالمفصلي، يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة والحاملة للسلاح لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات العسكرية داخل السودان.
خضوع كامل للقانون العسكري
وينص القرار على أن كافة القوات المساندة أو أي تشكيلات مسلحة تعمل داخل البلاد ستكون خاضعة للقانون العسكري ذاته الذي يحكم القوات المسلحة السودانية. وبموجب القرار، تطبق جميع اللوائح والانضباط العسكري على منسوبي هذه القوات دون استثناء، بما يشمل التدريب والرقابة والمحاسبة وفق ما يحدده القانون.
تبعية مباشرة للقيادة العامة
كما شدد القرار على أن هذه القوات ستكون تحت قيادة قادة القوات المسلحة في أي مكان، ما يمنع وجود أي تشكيل مسلح خارج سيطرة المؤسسة العسكرية الرسمية. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة القيادة وضمان استقرار الدولة.
خطوة نحو إنهاء الازدواجية العسكرية
يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو إنهاء حالة الازدواجية العسكرية الناتجة عن الصراعات الداخلية وظهور تشكيلات مساندة متعددة. وبخضوعها للقانون العسكري، تصبح هذه القوات جزءاً من المنظومة الرسمية، الأمر الذي يسهم في إحكام السيطرة وضبط الأداء على المستوى الميداني.
توحيد السلاح تحت راية الجيش
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل منعطفاً مهماً في مسار الأزمة السودانية، خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة لتوحيد القوات تحت راية الجيش. ويهدف القرار إلى القضاء على الفوضى الأمنية الناتجة عن تعدد التشكيلات المسلحة وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد القوات النظامية فقط.
دلالات القرار في التوقيت الراهن
يحمل القرار دلالات عميقة في هذا التوقيت، حيث يتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية وتزايد المطالب الداخلية والخارجية بإصلاح المؤسسة العسكرية، ليكون بذلك رسالة واضحة بعزم القيادة العسكرية على إعادة الانضباط والهيكلة.
