الرؤية نيوز

تصريحات وزير التربية اعتراف خطير بتجنيد الأطفال

0 0

أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم في السودان، التهامي الزين حجر، بشأن إعفاء أبناء من وصفهم بـ”شهداء معركة الكرامة” والطلاب المشاركين في العمليات العسكرية من الرسوم الدراسية، موجة انتقادات حادة من لجنة المعلمين السودانيين، التي اعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وتناقضًا مع الالتزامات القانونية والدولية التي تعهدت بها الدولة السودانية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، وصفت اللجنة تصريحات الوزير بأنها سابقة خطيرة تمثل إقرارًا ضمنيًا بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح، مشيرة إلى أن هذا التوجه يشكل مخالفة مباشرة للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد القُصّر أو إشراكهم في الأعمال القتالية تحت أي ظرف. كما اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل اعترافًا رسميًا بفرض الرسوم الدراسية في التعليم العام، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي المنصوص عليه في المواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكان الوزير قد أصدر قراره يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء، مطالبًا الجهات المختصة بتطبيق الإعفاء اعتبارًا من تاريخ صدوره في 17 أغسطس. وشمل القرار جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، دون الإشارة إلى أي ضوابط أو معايير واضحة لتحديد الفئات المستفيدة.

لجنة المعلمين السودانيين شددت في بيانها على أن التعليم الأساسي لا ينبغي أن يُعامل كمنحة أو امتياز، بل هو حق أصيل لكل طفل، وأن فرض الرسوم الدراسية يكرّس التمييز الطبقي ويؤدي إلى حرمان آلاف الأطفال من فرص التعليم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد. كما نبهت إلى أن الإشارة إلى إعفاء الطلاب المشاركين في المعارك العسكرية يُعد بمثابة اعتراف رسمي بمشاركة الأطفال في النزاع، وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب المساءلة القانونية والسياسية.

البيان أشار أيضًا إلى مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد أولياء الأمور من ولاية الشمالية وهو يشتكي للوزير من الرسوم المفروضة على أبنائه، مؤكداً أن هذه الشكوى تعكس معاناة عامة يعيشها أولياء الأمور في مختلف أنحاء السودان، في ظل تصاعد تكاليف المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية. واعتبرت اللجنة أن ما يجري من فرض رسوم وإقحام الطلاب في معارك لا تخصهم يساهم في تعميق آثار الحرب، ويهدد مستقبل الأجيال بحرمانهم من التعليم الآمن والمجاني.

وطالبت اللجنة في بيانها بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على طلاب التعليم العام بشكل فوري، وفتح تحقيق عاجل في تصريحات الوزير المتعلقة بإشراك الأطفال في العمليات العسكرية، ومساءلته أمام الجهات القضائية والرأي العام. كما دعت قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور إلى التكاتف لمواجهة السياسات التي وصفتها بغير المسؤولة، والتي تهدد حقوق الأطفال في التعليم والحياة.

وفي سياق متصل، كان مجلس الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية قد وجّه العام الماضي اتهامات لقوات الدعم السريع بتجنيد آلاف الأطفال في الحرب ضد القوات المسلحة، بينما أشارت منظمات حقوقية إلى تورط الجيش أيضًا في دفع الأطفال إلى ساحات القتال. وقد نفى الجيش هذه الاتهامات، وأعلن عن تسليم أطفال تم أسرهم ضمن صفوف قوات الدعم السريع إلى منظمات إنسانية، تمهيدًا لإعادتهم إلى ذويهم.

ورغم استئناف الدراسة في بعض الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة خلال العام الماضي، إلا أن استمرار تعثر صرف أجور المعلمين أدى إلى حالة من الإضراب غير المعلن، في حين تواصل المدارس الخاصة نشاطها الأكاديمي وسط شكاوى متزايدة من الأسر بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية وصعوبة تحملها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.