متابعة:الرؤية نيوز
في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني وتوفير بيئة مناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، عقدت اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتهيئة البيئة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اجتماعها الدوري، حيث شددت خلاله على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بشكل صارم، بهدف تحسين الأوضاع الأمنية والحد من الظواهر السلبية التي تشهدها الولاية.
الاجتماع الذي انعقد بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والحكم الاتحادي والطاقة والشباب والرياضة، إلى جانب والي الخرطوم والمدير العام لقوات الشرطة وممثلي الوحدات الحكومية والعسكرية، تناول عدداً من التقارير الفنية والإدارية، من بينها تقرير لجنة تأهيل قطاع المياه، وتقرير لجنة تأهيل الطرق والجسور، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الإعلامية، فضلاً عن تقرير وزارة الشباب والرياضة الذي استعرض حجم الإنجازات التي حققتها هذه اللجان في الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤد كبرون أن اللجنة الأمنية ماضية في تنفيذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها ترسيخ الأمن وفرض هيبة الدولة داخل ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة تقضي بمنع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري في الأحياء السكنية والأماكن العامة. كما أشار إلى أن اللجنة قررت منع استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة داخل الولاية، نظراً لتورط هذه الوسائل في غالبية بلاغات السطو والجرائم الجنائية.
وفي سياق متصل، وجه الفريق الركن حسن داؤد، بصفته رئيس اللجنة الأمنية، تعليمات واضحة لأفراد القوات النظامية بعدم اعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي، موضحاً أن مثل هذه التصرفات تُعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة وقد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. كما دعا المواطنين إلى عدم إنشاء مناطق سكنية عشوائية جديدة، مؤكداً أن السلطات لن تتراجع عن قرارها القاضي بمحاربة هذه الظواهر التي تهدد الأمن العام وتُسهم في انتشار الممنوعات، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستوفر أرقاماً هاتفية لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي مخالفات أو نشاطات إجرامية.
وفي إطار الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية، ناشد وزير الدفاع أصحاب العربات المفقودة التعاون مع السلطات المختصة في البحث عنها وإزالتها من الطرقات والميادين العامة، مبيناً أن النيابة العامة تعمل حالياً على إصدار أوامر قانونية للتعامل مع العربات المهملة وفقاً للإجراءات المعتمدة.
كما جدد الفريق كبرون دعوة اللجنة الأمنية للمواطنين بعدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة رسمية، مناشداً السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في السودان بضرورة تقنين أوضاع رعاياها، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة حرب تستدعي تشديد الإجراءات المتعلقة بالوجود الأجنبي لضمان الأمن والاستقرار.
