اكد عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية غرب كردفان المشرف علي ملف النفط بالتنسيقية الأستاذ عبدالله حامد احمد التنسيق الجيد مع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومكافحة الفساد وإسترداد الاموال من اجل تحقيق الامن والاستقرار وإزالة عناصر حزب المؤتمر الوطني النشطة التي تعمل علي إعاقة الفترة الإنتقالية وتخريب الإقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريح لسونا ان تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية قد رصدت كافة الممارسات التخريبية وغير المسئولة بحقول النفط لعناصر الحزب المحلول الذين يتدثرون بثوب القبيلة ويستغلون المطالب الشعبية للمجتمعات المحلية لتفيذ اجنداتهم الحزبية.
وقال ان التنسيقية تعكف بصورة جادة مع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م علي مراجعة كافة ملفات التوظيف الأخيرة التي تمت بشركات النفط.
واشار المشرف علي ملف النفط بالتنسيقية الي الترتيب مع مفوضية العون الإنساني لمراجعة ملف تجمع شباب حول حقول النفط الذي يضم بداخله عدد من كوادر النظام المحلول الذين يعملون علي زعزعة الأمن بحقول النفط وتحريض المجتمعات المحلية واصحاب المطالب المشروعة ضد الدولة وعمليات الانتاج .
واوضح ان الحركات الإحتجاجية التي ظلت تشهدها مناطق إنتاج النفط وبعض مدن الولاية هي من المخططات الفاشلة لبقايا حزب المؤتمر الوطني المحلول والتي تسعى لزعزعة الأمن والإستقرار بمناطق انتاج النفط بالولاية التي تعتبر من المناطق الداعمة لإقتصاد البلاد.
وأبان أن الذي يطالب بالحقوق والخدمات لن يقوم بإغلاق خطوط الانابيب ويعيق عمل الشركات المنتجة ويخرب الممتلكات العامة ويحرض ضدها .
وأكد عبدالله أن تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية ستقف سداً منيعاً ضد كل من يعبث بمقدرات الشعب والمساس مكتسباته خاصة النفط الذي يمثل إحدى الثروات القومية المهمة للشعب السوداني .
وجدد دعم التنسيقية لكافة الأجهزة النظامية التي تحرس حقول النفط وتعمل علي إستقرار المنطقة من أجل زيادة الإنتاج.
وأجزم عضو تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية الأستاذ عبدالله حامد بعدم المجاملة والتهاون مع كل من يحاول إستغلال هامش الحريات ليعبث ويخرب إقتصاد البلاد .
