شروط جديدة للحصول على التأشيرة المصرية تثير جدلاً في وادي حلفا وسط انتقادات للقيود المفروضة على السودانيين
في ظل استمرار تداعيات الحرب السودانية وتزايد أعداد الراغبين في مغادرة البلاد، فرضت القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية شروطاً جديدة للحصول على تأشيرة الدخول، أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين السودانيين، خاصة المرضى والطلاب، وسط انتقادات محلية لوصف هذه الإجراءات بأنها تعجيزية.
قيود مصرفية
أفادت مصادر محلية أن القنصلية المصرية في وادي حلفا اشترطت على السودانيين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر تقديم مستندات مصرفية تُثبت وجود حسابات بنكية تحتوي على أرصدة مالية بملايين الجنيهات السودانية. وأشارت منصة “حلفا اليوم”، وهي جهة إعلامية غير رسمية تعبر عن المنطقة، إلى أن هذه الشروط الجديدة تمثل عائقاً كبيراً أمام المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد. واعتبرت المنصة أن هذه الإجراءات لا تراعي أوضاع المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات المصرية، ولا الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات المصرية وفاتهم العام الدراسي بسبب تأخر إصدار التأشيرات.
اكتشاف المزيد
خدمات تأمين
عناوين الصحف
خدمات ترجمة
خدمات تعليم
اخبار بورتسودان
خدمات تطوير تطبيقات
إمساكية رمضان
خدمات عقارية
اخبار الفاشر
خدمات لوجستية
اكتشاف المزيد
خدمات صحية
خدمات ترجمة
مناخ السودان
خدمات مالية
إمساكية رمضان
اخبار الفاشر
اخبار بورتسودان
اخبار الخرطوم
خدمات تصميم مواقع
الخرطوم
إجراءات التقديم
بحسب منشور رسمي صادر عن القنصلية المصرية في وادي حلفا، فإن التقديم لطلب التأشيرة يتم يومياً من الأحد إلى الأربعاء بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، بينما يتم تسليم الجوازات يوم الخميس في نفس التوقيت. وتضمنت قائمة المستندات المطلوبة جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن سنة، وصورة من التأشيرات السابقة إن وجدت، وشهادة القيد المدني، وبطاقة الرقم الوطني، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي يغطي الثلاثة أشهر السابقة. كما اشترطت القنصلية تقديم تقرير طبي رسمي صادر من وزارة الصحة السودانية في حالة السفر للعلاج، أو مستندات تثبت القبول الجامعي في حالة الدراسة، إلى جانب صور من الإقامات المصرية السارية في حال وجود أقارب مقيمين في مصر.
السوق السوداء
أوضحت مصادر مطلعة أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها القنصلية المصرية تهدف إلى تنظيم عملية الحصول على التأشيرة، في ظل انتشار ظاهرة بيع التأشيرات في السوق السوداء من قبل تجار الأزمات، بأسعار تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، رغم أن السلطات المصرية تمنحها مجاناً. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة للحد من الاستغلال التجاري للتأشيرات، وضمان وصولها إلى المستحقين عبر القنوات الرسمية، إلا أن الشروط المفروضة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط المحلية، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة للراغبين في السفر.
ظروف الحرب
أشارت منصة “حلفا اليوم” إلى أن القنصلية المصرية لم تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون السودانيون بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ولفتت إلى أن آلاف الطلاب المقبولين في الجامعات المصرية لا يزالون ينتظرون الحصول على التأشيرة، بينما يواجه المرضى صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. وتأتي هذه القيود بعد أن كانت مصر قد فتحت حدودها أمام اللاجئين السودانيين خلال شهري أبريل ومايو من العام نفسه، قبل أن تفرض قيوداً صارمة على طلبات التأشيرة اعتباراً من يونيو 2023.
موجات لجوء
خلال فترة الحرب، لجأ إلى مصر نحو 800 ألف سوداني، معظمهم عبر الطرق البرية الصحراوية التي تربط شمال وشرق السودان بالأراضي المصرية، في ظل القيود المفروضة على التأشيرات الرسمية. وتُعرف هذه الطرق شعبياً باسم “فلاي بوكس”، في إشارة إلى السفر عبر شاحنات “تايوتا” التي تنقل اللاجئين من مناطق النزاع إلى الحدود المصرية. وفي هذا السياق، نفذت السلطات المصرية حملات أمنية استهدفت اللاجئين السودانيين، ما أدى إلى عودة نحو عشرة آلاف لاجئ إلى السودان، وفقاً لما أفاد به متطوعون في غرفة طوارئ وادي حلفا. هذه التطورات تعكس تعقيدات المشهد الإنساني والحدودي بين البلدين، وسط مطالبات بتخفيف القيود وتسهيل إجراءات السفر.
