السودان يطرح فئة نقدية جديدة وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية
في ظل تصاعد الضغوط على الاقتصاد السوداني، أعلن بنك السودان المركزي إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، إلى جانب طبعة ثانية من فئة الخمسمائة جنيه، وسط جدل واسع حول تداعيات هذه الخطوة على التضخم واستقرار العملة الوطنية.
مواصفات الإصدار
أصدر بنك السودان المركزي يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 قراراً رسمياً يقضي بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، إلى جانب طبعة جديدة من الورقة النقدية فئة الخمسمائة جنيه. ووفقاً لمنشور صادر عن البنك، تم تحديد المواصفات الفنية للفئتين الجديدتين، بما في ذلك الأبعاد، الألوان الأساسية، العلامات التأمينية، العلامة المائية، وموقع الأرقام المتسلسلة. كما تضمن المنشور تفاصيل دقيقة حول واجهتي الورقة النقدية، والعلامات الخاصة بالمكفوفين على طرفيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية من التزوير وتحسين جودة التداول النقدي في الأسواق المحلية.
انتقادات اقتصادية
اعتبرت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي نازك شمام أن إصدار فئة جديدة بقيمة ألفي جنيه يمثل لجوءاً إلى حلول نقدية سهلة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية. وفي تصريح لـ”الترا سودان”، أكدت شمام أن هذه الخطوة تعكس فقداناً متواصلاً لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن سعر الدولار تجاوز حاجز 3500 جنيه في السوق الموازي. وتوقعت أن يؤدي طرح الفئة الجديدة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم معدلات التضخم ويزيد من الضغوط على المواطنين في ظل اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد السوداني.
غياب الغطاء
أوضحت شمام أن طباعة العملة دون وجود غطاء نقدي أو احتياطي من الذهب المنتج يعمّق الأزمات الاقتصادية، وفقاً للنظريات المالية المعتمدة. وأعربت عن أسفها لغياب احتياطي فعّال يمكن أن يدعم إصدار فئة الألفي جنيه، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى آثار سلبية مباشرة على السوق. وشددت على أن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات مزدوجة، تشمل الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى جانب أزمة مالية تتطلب معالجة دقيقة بعيداً عن الحلول السطحية، داعية إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر حنكة واستدامة.
فقدان الثقة
أشارت شمام إلى أن فقدان الثقة في العملة الوطنية بات واضحاً لدى المواطنين، الذين يلجأون إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو عقارات أو ذهب، في ظل تراجع الجنيه السوداني. وانتقدت توقيت إصدار العملة الجديدة، مؤكدة أن الظروف الراهنة لا تسمح بمثل هذه الخطوات، خاصة في ظل غياب الإيرادات الكافية. ولفتت إلى أن عملية الطباعة تتطلب مبالغ ضخمة تُقدّر بملايين الدولارات، كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر احتياجاً، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خلفية الإصدار
سبق لبنك السودان المركزي أن أعلن في 10 نوفمبر 2024 عن طرح عملات جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، بعد انتشار أوراق نقدية مجهولة المصدر أثرت سلباً على استقرار الأسعار وزادت من السيولة النقدية خارج النظام المصرفي. وفي 10 ديسمبر من العام ذاته، انطلقت عملية استبدال الأوراق النقدية في عدد من الولايات، شملت نهر النيل، الشمالية، البحر الأحمر، القضارف، كسلا، النيل الأزرق، سنار، والنيل الأبيض. وتأتي الخطوة الحالية في سياق محاولات البنك المركزي لضبط السوق النقدي، رغم استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني.
