في تطور قضائي يعكس تصاعد التوتر بين السلطات السودانية والنشطاء السياسيين، أصدرت محكمة كسلا حكماً بالسجن والغرامة بحق الناشط خالد إدريس، بعد تصريحات اعتُبرت مسيئة لرئيس مجلس السيادة، في سياق إجراءات قانونية متزايدة ضد الأصوات المعارضة.
أصدرت محكمة كسلا، برئاسة القاضي عثمان محمد بحر، يوم الخميس، حكماً يقضي بسجن الناشط السياسي خالد إدريس لمدة أربع سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغاً قدره عشرة ملايين جنيه سوداني. ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب تصريحات أدلى بها إدريس خلال لقاء جماهيري بمنطقة هداليا في مايو الماضي، اعتبرتها المحكمة مسيئة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان. وقد استند الحكم إلى مواد قانونية تتعلق بالإساءة إلى رأس الدولة، بعد أن قُيدت شكوى رسمية ضد إدريس بناءً على تلك التصريحات التي أطلقها أثناء مخاطبة جماهيرية.
القرار القضائي جاء في سياق شكوى رسمية تم تقديمها ضد خالد إدريس، تتعلق بتصريحات اعتبرتها الجهات المختصة موجّهة بشكل مباشر إلى رئيس مجلس السيادة. المحكمة رأت أن تلك التصريحات تمثل انتهاكاً قانونياً يستوجب العقوبة، وأدانت إدريس بموجب المواد ذات الصلة في القانون السوداني. الواقعة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة أنها تأتي في ظل مناخ سياسي متوتر، تشهد فيه البلاد تصاعداً في الإجراءات القانونية ضد النشطاء والإعلاميين.
الجيش السوداني كان قد أعلن في بيان رسمي صدر عام 2020 أنه بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفهم بـ”الناشطين والإعلاميين” الذين وجّهوا إهانات إلى القوات المسلحة. البيان أشار إلى أن هذه الإجراءات ستطال أفراداً داخل السودان وخارجه، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية في حينه، لكنه أكد أن المزيد من المعلومات سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب. هذا الإعلان مثّل بداية لنهج قانوني جديد تتبعه المؤسسة العسكرية في التعامل مع الانتقادات الموجهة إليها من قبل النشطاء ووسائل الإعلام.
في بيان لاحق، أوضحت القوات المسلحة أن الخطوة جاءت بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، ووصفتها بأنها جزء من مخطط يستهدف الجيش ومنظومته الأمنية. البيان أشار إلى أن الجيش عيّن في مايو الماضي أحد جنوده كمفوض رسمي لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى، ضمن فريق يعمل تحت إشراف المدعي العام العسكري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. هذه الإجراءات تعكس تصعيداً في التعامل القانوني مع الخطاب العام، وتؤكد توجه المؤسسة العسكرية نحو ملاحقة التصريحات التي تُعتبر مسيئة أو تهديداً لهيبتها ومكانتها في الدولة.
