تصريح وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمام الصحافة العالمية، والإدانة الصريحة للميليشيا، وخاصة جرائمها الأخيرة في الفاشر، والتأكيد على إعلان موقف الإدارة الأمريكية بضرورة وقف تدفقات التسليح والمرتزقة للميليشيا، وخاصة عبر الدول المجاورة وفي الإقليم، والإعلان الصارخ عن موقف أمريكا بعدم السماح إطلاقا بأن تصير المنطقة مستباحة للجماعات الإرهابية، التي تتدفق من دول غرب أفريقيا، وتهدد السلم والأمن في كل المنطقة، والإشارة إلى إمكانية توسيع ‘الرباعية’ بإضافة دول أخرى مهتمة بالشأن السوداني، وتصريحه بأنه تحدث مع دول عديدة حول هذا الشأن، يعتبر تحولاً واضحاً في مساعي وتوجهات إدارة الرئيس ترمب، التي تنتهج سياسة خارجية واقعية وبراغماتية، تستند على تبادل المنافع الاقتصادية والشراكات الاستثمارية، وليس على القوالب الجاهزة والأيدلوجيا السياسية، والرؤى المبيّتة بالأحكام المسبقة.
ويُعدّ هذا التحول الأمريكي المحدث إزاء السودان، بعد زهاء ثلاثين شهراً من تمرد الدعم السريع في 15 أبريل 2023م انتصارا باهرا للدبلوماسية السودانية، لانتهاجها لمنطقية الحوار، وموثوقية الأدلة والاحترافية، وحشد الدعم الدولي على كافة المنابر الإقليمية والدولية، وتنامي السند الشعبي غير المسبوق للجيش الوطني الدستوري، فضلا عن نشاط الإعلاميين الوطنيين المتنامي في فضح جرائم الميليشيا غير المسبوقة، والتي فاقت في بعض فصولها جرائم الإبادة في الأراضي المحتلة وغزة.
وبالتالي تتبين ضرورة الحاجة الداعية بإلحاح للتنسيق المهني والتخصصي، والبناء على هذا الموقف الأمريكي المتطور، وغير المسبوق، وتعميق الحوار المباشر بين الحكومة وإدارة الرئيس ترمب، وتكثيف التعاون مع الدول الصديقة.
وتكمن أهمية هذا التحول بإستدراك أن وزير الخارجية هو أيضا مستشار الرئيس ترمب للأمن القومي، ويُعدّ من ضمن الأركان الراسخة في البناء المؤسسي للحزب الجمهوري، وهو من المؤثرين على الرئيس ترمب، ويحظى بموقع متقدم وبالتقدير في القواعد الشعبية وفي اوساط المحافظين، ولدى مجموعة MAGA و’أمريكا أولا’.
وينبغي أن تشكّل وزارة الخارجية مجموعة عمل من الخبراء الوطنيين ومن المختصين، ممن لهم إلمام واسع وتجربة راسخة في هذا المضمار، ليكونوا بمثابة فريق استشاري مساند للمفاوضات لمتابعة هذا الموضوع مع الخارجية الأمريكية، والخروج بمبادرة شاملة، وخطة عمل قاصدة، تحقق وحدة التراب الوطني، وتضمن حفظ السيادة والاستقلال السياسي للسودان.
كما يتعين التعامل مع إدارة الرئيس ترمب مباشرة، ودون وسطاء، في ملف الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، وفي كافة المجالات التي تضمن تحقيق واستدامة المنافع المشتركة للبلدين، لا سيما في قطاعات المعادن والغاز والنفط وتطوير الزراعة والبحوث والتطوير.
دكتور حسن عيسى الطالب
