مداميك: إيمان فضل السيد
قال القيادي بحزب البعث والخبير القانوني طارق كانديك، إن حزب البعث شرع في الإعداد للإجراءات القانونية كافة لتحريك دعوى قضائية ضد العديد من الشخصيات والصفحات التي اتهمته بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة والتخطيط لها.
وشدد كانديك في تصريح لـ (مداميك)، اليوم الأربعاء، على أن البعث سيتصدى بحسم لكافة المحاولات التي تعمل على توجيه الإساءة إليه ونشر الكراهية والتقليل من شأنه بشكل قانوني، مؤكداً أن ما حدث لا يعدو كونه تشويهاً متعمداً ناتجاً عن – ما أسماه – الدور السياسي الكبير الذي ظل يلعبه الحزب خلال الفترة الأخيرة. وأضاف: “الوجود المسؤول للبعث في مجلس الشركاء ومجلس السيادة ومجلس الوزراء ولجنة التفكيك وفي كافة الأجهزة التنفيذية حرم قوى النظام المباد وقوى الثورة المضادة من المضي قدماً في إنفاذ مخططاتها، مما جعل البعث وقادته هدفها”.
ووصف كانديك اتهام البعث بالمحاولة الانقلابية بأنه سفور في العداء مع الحزب، لافتاً إلى أن البعث مجود في كافة هياكل السلطة الحالية وبالتالي لا يمكن أن ينقلب على نفسه كما لا يمكن ادعاء أن هناك حزباً ضمن قوى الحرية والتغيير لديه مصلحة في أن يتم انقلاب، وهم قاب شهر أو أقل من استلام رئاسة مجلس السيادة من العسكريين.
وأوضح أن الأجهزة العدلية والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام جميعها تؤثر على مسار العدالة، مشدداً على ضرورة استكمال مطلوباتها القانونية والدستورية للتأكد من إمكانية المحاكمة العادلة ليس فقط للمتورطين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، بل لكل المتهمين بالانتهاكات المختلفة وحتى المتقاضين العاديين في ما يتعلق بالنزاع التقليدي بين الناس. وأردف “إلى أن تكمل العملية القضائية دورتها الكاملة لا يمكن ان نتحدث عن محاكمة عادلة او انتقال سياسي مرن”.
وحذر من نبرة التشفي، مؤكداً أن بناء دولة القانون يكون بالمحاكمات العادلة بدون الاستماع للصوت المنفعل، ونوه إلى أهمية المحافظة على الدعوة إلى تحقيق دولة القانون التي تعطي الحق للمتهمين في أن ينالوا حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وفي الدساتير العالمية لحقوق الإنسان، عبر تقديم دفاعاتهم المختلفة وتوفر المواعين القانونية اللازمة للطعون أو تقديم أي استئنافات، مشيراً إلى أن هذه المسالة مهمة ولا نقاش حولها، وأضاف “يجب أن نحترم أنفسنا أولاً كدعاة للعدالة وللعمل القانوني المرتبط بحقوق الإنسان”.
