في خطوة غير مسبوقة، أعلنت حكومة ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، عن شروعها في إجراءات قانونية شاملة لتقصي الحقائق حول القضايا المثارة بشأن مكتب الأراضي.
يأتي ذلك في ظل تداول العديد من الروايات المتناقضة عبر الوسائط الإلكترونية. وأكدت الحكومة التزامها التام بمبدأ الشفافية وفتح الملفات أمام الرأي العام، مشيرة إلى أن التحقيق سيجري تحت إشراف قانون الخدمة المدنية الذي يعد المرجعية الوحيدة في معالجة القضايا المعنية.
