أصدرت محكمة دنقلا العامة، اليوم الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن الناشط السياسي منيب عبد العزيز بالضمان، بعد أسابيع من احتجازه إثر اتهامات تتعلق بإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة. جاء هذا القرار قبل أيام قليلة من جلسة محاكمته المقررة في الأول من مارس المقبل.
وقالت حملة مناصرة منيب في بيان لها إن هذا القرار يعد “انتصاراً مبدئياً للحق في الحرية”، مشيرة إلى أن التهم الخطيرة التي كانت موجهة إليه في البداية قد تم شطبها لعدم كفاية الأدلة. وتعدلت التهم إلى مواد في القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية.
وأكد المناصرون أن ما تعرض له منيب من اعتقال “تعسفي” بعد مخاطبته الجماهير يتنافى مع حقوقه المدنية، مطالبين بضمان محاكمة عادلة خلال الجلسة المقبلة. وشددت الحملة على رفض “تكميم الأفواه” ودعم حرية الرأي، معتبرة أن الدعوة للسلام وحقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون موضع مساءلة قانونية.
