في مشهد يعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع مخلفات الحرب، أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة العليا بولاية الخرطوم، الدكتور عبد الله درف، عن اكتمال الحصر الميداني الشامل للمركبات والآليات المهملة داخل العاصمة، مؤكداً أن العملية جرت وفق خطة منظمة تهدف إلى ضبط هذا الملف المعقد وإدارته تحت مظلة القانون.
وأوضح الوزير أن اللجنة خصصت 38 موقعاً لتجميع المركبات والآليات المتروكة، إضافة إلى موقعين رئيسيين لتجميع بقية المخلفات، في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد العام وإعادة النظام بعد سنوات من الفوضى التي خلفتها الحرب. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي لضمان التعامل القانوني مع الممتلكات وحفظ حقوق المواطنين.
وكشف درف أن اللجنة ستطلق قريباً منصة إلكترونية رسمية تتضمن كشوفات تفصيلية بأرقام اللوحات وهياكل المركبات وأماكن وجودها، بما يتيح للمواطنين مراجعة بياناتهم واستكمال الإجراءات القانونية بسهولة. كما سيتم توزيع نسخ من هذه الكشوفات على أقسام الشرطة لتسهيل عملية المراجعة وضمان حقوق الملاك.
وشدد وزير العدل على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في إدارة ملف المخلفات، مشيراً إلى أن التعامل مع المركبات والآليات سيتم حصراً وفق الأطر القانونية، بما يعزز جهود الدولة في إعادة النظام وترسيخ مبدأ سيادة القانون في مرحلة ما بعد الحرب.
المشهد السوداني
