تواجه الجمعية العمومية لنادي الهلال السوداني، والمقرر انعقادها غدًا السبت بالخرطوم لتعديل النظام الأساسي، تعقيدات قانونية كبيرة تضعها في مهب الإلغاء. وتصاعدت حدة الجدل حول سلامة الإجراءات المتبعة، وسط مخاوف من تحول هذا المحفل إلى ساحة للطعون القانونية بدلاً من تحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود داخل البيت الهلالي.أخبار السودان
ثغرات إجرائية تهدد شرعية الجمعية
أثار قانونيون تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس الإدارة بالمسار القانوني الصارم الذي يبدأ برفع الأجندة كاملة إلى لجنة الانتخابات. وتشمل هذه الأجندة التعديلات المقترحة، وخطابي الدورة والميزانية المجازة، إضافة إلى كشف العضوية النهائي للسماح بالمراجعة والطعن. وتبرز الأزمة الكبرى في ملف اللجان العدلية، حيث لم يتقدم أي مرشح خلال الفترة المحددة، مما يجعل أي محاولة لفتح باب الترشيح من داخل الجمعية مخالفة صريحة للنظام الأساسي.
غياب النشر الرسمي واعتراضات واسعة
تتمثل إحدى الإشكاليات القانونية الحساسة في عدم نشر التعديلات المقترحة للنظام الأساسي عبر الجريدة الرسمية، وهو إجراء ضروري لتمكين الأعضاء من الاطلاع والمناقشة قبل الإجازة. وفي ظل هذا الغياب الإجرائي، تتصاعد حالة الاحتقان، حيث أعلن عدد من قدامى لاعبي الهلال مقاطعتهم للجمعية، ولوح آخرون بخطوات تصعيدية لمنع انعقادها احتجاجاً على ما وصفوه بتجاوزات لتمرير أجندات خاصة.
الموقف القانوني الراهن
يبدو المشهد الهلالي الآن في اختبار حقيقي للشرعية، حيث يرى مختصون أن تجاوز مراحل فحص الطعون ومراجعة السير الذاتية وكشوفات النزاهة للمرشحين ينسف شرعية العملية برمتها. ومع غياب صحة الإجراءات، تظل القاعدة القانونية “ما بُني على باطل فهو باطل” هي المهدد الأكبر لنتائج هذه الجمعية، ما لم يتم تدارك الأخطاء بصورة عاجلة لتجنب الدخول في نفق الطعون المظلم.
نبض السودان
