متابعة/الرؤية نيوز
أرجأت سلطات التعليم في ولاية الجزيرة انطلاقة العام الدراسي التعويضي، في خطوة قالت لجنة المعلمين إنها تعكس الضغوط المتزايدة على العاملين في القطاع نتيجة تراكم المستحقات المالية وتراجع الأوضاع المعيشية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم تحديد 14 يونيو 2026 موعداً جديداً لبدء الدراسة، مشيرة إلى أسباب تنظيمية وإدارية. لكن لجنة المعلمين أوضحت أن القرار مرتبط باتساع الاحتجاجات وسط المعلمين بسبب تأخر الرواتب والبدلات لأكثر من 14 شهراً.
وقالت اللجنة إن معلمي الولاية لم يتسلموا مرتبات مايو ومنحة عيد الأضحى، مؤكدة أن عدم صرف المستحقات فاقم الأعباء على آلاف الأسر. وأضافت أن تدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة منذ اندلاع الحرب زاد من حدة الأزمة.
وأشارت اللجنة إلى أن ما يجري في الجزيرة يأتي ضمن تحركات مطلبية مماثلة في ولايات كسلا والشمالية والنيل الأبيض، في ظل اتساع فجوة الأجور وتراجع الخدمات. وأكدت دعمها لمطالب المعلمين، معتبرة أن معالجة القضايا المالية شرط لاستقرار العملية التعليمية.
وأكدت اللجنة أن تعديل التقويم الدراسي لن يوقف الحراك، مشددة على ضرورة تسوية المتأخرات وصرف المستحقات في مواعيدها وفتح حوار مباشر مع ممثلي المعلمين.
ودعت اللجنة إلى مسار تصعيدي منظم يبدأ بتقديم مذكرة مطالب للجهات المختصة ومنحها مهلة للرد، وصولاً إلى التوقف عن العمل إذا لم تتم الاستجابة.
وتشهد ولايات سودانية عدة خلال الأشهر الماضية احتجاجات متزايدة في قطاع التعليم بسبب تأخر الرواتب وتراكم المستحقات، وسط مطالب بإصلاح هيكل الأجور وتحسين بيئة العمل.
