قدّم وكيل نيابة طعناً أمام المحكمة العليا في كسلا ضد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والنائب العام، مطالباً بمراجعة توقيع ورد في قرار رسمي يحمل الرقم 49 / 2025.
وأودع وكيل النيابة الطعن الإداري بالرقم 1 / 2025 لدى الدائرة المختصة، مشيراً إلى أن التوقيع المنسوب لرئيس مجلس السيادة في القرار محل النزاع يختلف عن توقيعات رسمية أخرى صادرة من مكتبه، ما دفعه لطلب مضاهاة فنية.
وأوضح الطاعن أنه يستند في دعواه إلى مستندات رسمية تحمل توقيع البرهان، ويرى أنها لا تتطابق مع التوقيع الموجود في القرار المطعون فيه، مؤكداً امتلاكه قناعة بوجود تزوير.
ومن المقرر أن تخاطب المحكمة الأدلة الجنائية لإجراء الفحص الفني للتوقيع، وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.
وأشار الطاعن إلى أن ثبوت عدم صحة التوقيع سيستدعي تحديد الجهة التي نفذت عملية التزوير، والكشف عن أي مستندات أو قرارات أخرى قد تكون تعرضت للتلاعب.
وتأتي القضية وسط دعوات لضرورة التعامل مع الملف بدقة ومتابعة لصيقة، بالنظر إلى حساسية المستندات الرسمية وأثرها على مؤسسات الدولة.
السودان نيوز
