،متابعة/الرؤية نيوز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإن الخرطوم رفضت الاعتراف بالانتهاك أو اتخاذ خطوات للعودة إلى الامتثال.
وأوضحت الوزارة في بيان أن اللجنة السودانية الداخلية التي أعلنت التحقيق في المزاعم لا تُعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، مؤكدة أن واشنطن تعتمد على آليات دولية معتمدة لتقييم مثل هذه الانتهاكات.
وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، وحثت الخرطوم على الالتزام الكامل بالمعاهدة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع.
وأضافت أن واشنطن اتخذت إجراءات جديدة ضد مسؤولين وكيانات متورطة في استمرار العنف وإطالة أمد الحرب، مشيرة إلى أن العقوبات شملت 8 أفراد وكيانات يوفرون شبكات للتوريد والتجنيد، بما يشمل الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب لصالح القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأكدت الوزارة أن هذه الشبكات ساهمت في إطالة الصراع الذي أدى إلى ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ووفرت بيئة لنشاط جماعات إرهابية في مناطق النزاع.
وأشارت الخارجية إلى أن حزمة ثانية من العقوبات فُرضت على السودان بموجب “قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية والبيولوجية” (CBW Act)، وتشمل معارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من المؤسسات المالية الدولية، وفرض قيود إضافية على الصادرات عبر وزارة التجارة الأمريكية.
كما شملت الإجراءات حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة السودانية للامتثال للمعايير الدولية.
ودعت الخارجية الأمريكية الأطراف المتحاربة في السودان إلى الاتفاق على هدنة إنسانية والالتزام بها، مؤكدة أن وقف القتال ضروري لإنهاء الفظائع وتخفيف المعاناة الواسعة التي يعيشها المدنيون.
وحثت واشنطن جميع الأطراف الخارجية على وقف الدعم العسكري للقوات المتحاربة، ودعت شركاءها الدوليين إلى الضغط من أجل وقف شامل للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
