أعلن مصدر دبلوماسي سوداني، عن ترتيبات لتوقيع اتفاقية بين السعودية والسودان، يوم 17 أغسطس الجاري، لإنشاء مجلس للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، بحضور وزيري الخارجية ومسؤولين من قطاعات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.
تتضمن أجندة المجلس 10 ملفات اقتصادية، تشمل إعادة الإعمار، الزراعة والأمن الغذائي، الثروة الحيوانية، الذهب والتعدين، البحر الأحمر والموانئ، الطاقة والكهرباء، التمويل والمصارف، الصناعة والتصنيع الغذائي، الاتصالات والتحول الرقمي، والسياحة والعقار والخدمات.
أشار المصدر إلى أن المبادرة حظيت بدعم على أعلى المستويات، وجرى بحثها خلال لقاء جمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مكة المكرمة، مايو 2025.
يرى المصدر أن المجلس يمثل إطاراً مؤسسياً أعلى لإدارة العلاقات الثنائية، يجمع الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، في ظل تحولات منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
أكد الخبير الاقتصادي محمد المرضي التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ساترن إنفستمنت، أن الاتفاقية تمثل أكثر من إطار دبلوماسي، وترسل رسالة بأن السودان، رغم الحرب، يظل جزءاً من منظومة التعاون الإقليمي. شدد على أهمية استعادة الثقة وتحسين بيئة الاستثمار، ودعا إلى إنشاء مجلس أعمال سعودي-سوداني، وإعداد قائمة مشاريع جاهزة، وتبسيط الإجراءات، وتوقيع اتفاقيات حماية الاستثمارات، وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة.
أوضح الكاتب الاقتصادي محمد شمس الدين، أن رأس المال السعودي يمكن أن يقدم حلولاً لأزمات الاقتصاد السوداني، عبر 5 مسارات: الخدمات الحيوية (الكهرباء والمياه والاتصالات والموانئ)، القطاعات الاستثمارية (التعدين والطاقة والصناعة)، الصادرات والواردات غير النفطية، الضمانات والتمويل، والأمن الغذائي (الزراعة والثروة الحيوانية).
اعتبرت الباحثة الاقتصادية، منى عبد الفتاح، أن المجلس يمثل خطوة نحو شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تجمع السياسة والاقتصاد والأمن والاستثمار ضمن إطار واحد، ويمكن أن يشكل نموذجاً جديداً للشراكات العربية القائمة على المصالح المشتركة وصناعة الاستقرار الإقليمي
