محاولات الإدارات المدنية لتقديم الخدمات وتخفيف معاناة السكان اصطدمت بعراقيل متصاعدة من القيادة العسكرية التي تتعامل معها كجهة تنفيذية بلا سلطة حقيقية.
وتختلف الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين، ما يعكس تعدد خطوط الصراع داخل مناطق سيطرة الدعم السريع. فبحسب المستشار الإعلامي السابق لقائد القوات، يعقوب إبراهيم الدموكي، جاء اعتقال رئيس الإدارة المدنية في وسط دارفور على خلفية اتهامات بـ“التخابر مع الجيش السوداني”، إضافة إلى نزاعات بشأن الاستيلاء على أراضٍ وتوترات سياسية داخل قبيلته. أما رئيس الإدارة المدنية في شرق دارفور، فيواجه اتهامات بـ“مخالفات إدارية ومالية”، تشمل سوء التصرف في المساحات العامة والمقابر والتعدي على شوارع داخل السوق الرئيسي، بينما تشير مصادر أخرى إلى تورطه في “ملفات فساد مالي”. وفي جنوب دارفور، يواجه يوسف إدريس اتهامات بـ“تجاوزات مالية متعلقة بالإيرادات المحلية”، إضافة إلى “تحركات سياسية مناوئة لحكومة تأسيس”
