سودافاكس – قال مصدر ذو صلة بملف السكر، إن قرار وزارة التجارة بتقييد استيراده أدى إلى ارتفاع الأسعار وظهور المضاربات، وأكد أن حجم الفجوة في السلعة (83%)- أي ما يعادل مليار دولار سنوياً- اعتماداً على الأسعار العالمية للسكر التي تتأرجح حول (600) دولار للطن. ونوه المصدر في تصريح لـ(الصيحة) اليوم الثلاثاء، إلى قرار وزارة التجارة بتقييد استيراد السكر بالحصول على تصديق مسبق من الوزارة مما أدّى لشح في عرض السلعة وعمليات المضاربة وجشع التجار الطفيليين، وقال إن الندرة بسبب عدم منح التصاديق في التوقيت المناسب، ممّا منح المضاربين ضوءاً أخضر بأن الملعب أصبح جاهزاً لممارسة الاحتكار والتخزين لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.
