تقرير: محمد جمال قندول
أحاط عصر امس الاول (الثلاثاء) الوسيط الاممي فولكر بيرتس مجلس الامن بتقرير جديد عن الاوضاع بالمشهد السياسي السوداني، ورغم ان ما عرضه فولكر في استعراضه الاخير افضل نسبياً من حيث مواقف الوسيط الاممي تجاه العسكر غير انه لم يسلم من النقد والتشكيك بالمعلومات التي يقدمها، حيث إن ما قدمه الرجل اخذ مساحات واسعة للتداول وتباينت وجهات النظر في طرحه، ليرى مراقبون ان نظرة فولكر تغيرت نسبياً بفعل تحرك عجلات الملعب السياسي لاتجاهات مختلفة ولكن اخرين اعتبروا بان الوسيط الاممي ما زال في مواقفه السابقة التي اتسمت بالحدة تجاه المكون العسكري
(١)
ظل الوسيط الاممي امام فوهة بركان الانتقادات ولم يسلم كذلك من الاتهامات التي تطاله من قوى سياسية عديدة وحركات مسلحة باصطفافه مع مجموعة المجلس المركزي باطروحاته للحل السياسي وخلال اخر عرض لقادة مجلس الامن بدا واضحاً ان خطاب بيرتس حوى تغييراً نسبياً خاصة دعواته بضرورة تشكيل حكومة كفاءات بمصداقية عالية وعادلة بجانب اتهامه لقوى سياسية بانها جزء من الازمة بعد ان كان سابقاً يحمّلها للمكون العسكري.
العديد من الخبراء اسهبوا بتحليل وتفكيك ما قاله فولكر في جلسة مجلس الامن عبر الفضائيات والصحف وايضاً بالتدوينات، وبحسب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد حامد جمعة فقد علق على فحوى خطاب الوسيط الاممي عبر تدوينة له على حسابه بانها أقرب لخط العسكر ومرنة تجاه استيعاب المبادرات الأخرى وداعمة لوثيقة المحامين عوضاً عن حديثها بروح جيدة عن اتفاق جوبا والذي اشار فيه الالماني بضرورة إكمال قسمة الثروة.
٢
ان مسيرة فولكر بالازمة السودانية اخذت منحنى اخر حيث إنه بات بحسب العديد من السياسيين والذين تحدثوا في حوارات سابقة للانتباهة على غرار التوم هجو ومناوي ود. جبريل ابراهيم واخرين كثر جزءاً من الازمة منحازاً لقوى الائتلاف، ونجد ان فولكر ظل دائم الظهور بالفعاليات التي تخص مجموعة المجلس المركزي وبالمقابل فانه لم يحضر فعاليات لمبادرات وطنية على غرار اطروحة الرمز الديني الطيب الجد وهو ما اعتبره مراقبون انحيازاً سافراً وواضحاً.
ويبدو ان وصول السفير الامريكي الجديد جون غودفري إلى الخرطوم قد سحب البساط من تحت الالماني حيث نشط الاول بلقاءات مباشرة ومتعددة مع مكونات سياسية ومدنية بجانب لقاءات جمعته مع قادة الحركات.
٣
الخبير الامني والاستراتيجي نصر الدين التجاني مضى في حديثه ل” الانتباهة” إلى ان احاطة فولكر الاخيرة بالامكان تصنيفها بالافضل نسبياً مقارنة ما قدمه في مايو الماضي واستدل التجاني بجزئيات من حديث الرجل امام مجلس الامن على غرار قلة روح التشاؤم بالوضع السوداني بجانب تحميله لمآلات الاوضاع بالسودان للمدنيين بعد ان كان سابقاً للعسكر بجانب تثمينه لخروج المؤسسة العسكرية من الواجهة السياسية اضف اليها اشارته بحالة التشرذم التي تعيشها المكونات السياسية.
وتابع التجاني إلى ان تقرير فولكر قدم تنويراً للمجلس دعا فيه إلى ضرورة تشكيل حكومة مدنية بشكل عادل وكفاءات وذات شرعية مرتبطة باتفاق سياسي .
٤
ولعل احد ابرز المرتكزات المتداولة من خطاب الوسيط الاممي ابداء قلقه البين من عودة أنصار النظام السابق للفضاء والمجال العام وايضاً اشارته بان انسحاب الجيش من العملية السياسية ادى إلى تزايد الاطماع بين القوى الوطنية للانفراد بالسلطة كما أبدى فولكر ارتياحه من خلال التفاهمات بين الكتل السياسية، الامر الذي قاد إلى تضييق الفجوة من خلال اللقاءات التي اجراها مع قوى سياسية بان هنالك قواسم مشتركة منها رئيس مجلس سيادة ورئيس وزراء مستقل ومجلس وزراء من الخبراء او التكنوقراط لا من قادة الاحزاب عوضاً عن قضية العدالة التي تأتي في اولوية مهام الفترة الانتقالية.
٥
القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل استفاض معلقاً على خطاب فولكر، بان الوسيط افتقد المصداقية واستدل محدثي بجزئية اشار فيها بيرتس بتوقيع الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي اشار له صراحة يجافي الواقع وغير صحيح وتابع ل “الانتباهة” : ان كان يقصد الاتحادي الاصل فانهم تراجعوا عبر تصريح رسمي من الناطق الرسمي عمر خلف الله مؤكداً ان التوقيع ليس على المسودة وانما على التحفظات التي ابدوها وتمسكهم بالمبادرة الوطنية لحل الازمة السودانية والتي تحث على ضرورة توافق القوى السياسية والمدنية وهذا يعني تبرؤ الحزب من البيان الاول بالتوقيع على هذه المسودة.
واضاف الفحل بان المعلومات التي يعتمد عليها رئيس البعثة الاممية لا تعتمد على مصداقية ومبنية على هوى ما يحقق اهداف بعض المكونات السياسية مشيراً بان الوسيط الاممي نفسه بات يشكل خطراً حقيقياً على قيام عملية سياسية تفضي إلى توافق وطني بين كافة المكونات السياسية.
