كشفت تقارير عن أبرز ملامح التسوية السياسية بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمنتظر طرحها على بقية أطراف العملية السياسية بعد تسليمها لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد فولكر بيرتيس والآلية الرباعية.
و أقرت التسوية المبنية على الدستور الانتقالي للمحامين بعد إجراء بعض التعديلات، أقرت بحسب صحيفة اليوم التالي، رئيس وزراء مدني و رأس دولة (رئيس مجلس سيادي) مدني، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة من قبل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى الثورة ما قبل الوضع ١١ أبريل 2019؛ بالإضافة للقوى الموقعة على الإعلان السياسي.
ونص الاتفاق على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومته بالتعاون مع كافة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي.
و أكدت مسودة الاتفاق، أن التسوية بموجب الدستور الانتقالي منحت قوات الدعم السريع الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة وتبعيتها لرأس الدولة؛ والتأكيد على رئيس مجلس وزراء ورأس دولة مدنيين مقابل عدم الملاحقة القانونية للمكون العسكري، هذا بجانب تعديلات في الدستور الانتقالي للمحامين بعد إبداء ملاحظات من قبل المكون العسكري.
وكشفت المسودة أن الاتفاق المنتظر تم عرضه على أطراف العملية السياسية، خلال اجتماع تم بين القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الحالي ونائبه في المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وكشفت مصادر متطابقة أن المفاوضات من جانب الحرية والتغيير كانت بقيادة بابكر فيصل والواثق البرير وطه عثمان وإنضم لهم لاحقاً خالد عمر يوسف.
و أكدت المصادر، أن ما تم الاتفاق عليه تم تسليمه إلى رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيريتس لعرضه على أطراف العملية السياسية وهم “قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي و حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا؛ وتشمل حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر؛ والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة مالك عقار، التحالف السوداني، الحركة الشعبية التيار الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، وتجمع المهنيين السودانيين، المجتمع المدني ولجان المقاومة”.
وشمل الاتفاق مشاورة أطراف خارج الحرية والتغيير تضم الحزب الشيوعي والاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي والوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين، وأنصار السنة، والحزب الجمهوري برئاسة أسماء محمود محمد طه؛ بالإضافة إلى اتفاقيات السلام السابقة في العهد البائد بقيادة تجاني السيسي، على أن يتم تحديد المشاركة من شرق السودان في إطار مناقشة قضية
