خرج الجهاز القضائي ممثلاً في المحكمة العليا الأيام الماضية بقرارات مهمة قضت بعودة الاتحادات المهنية المحلولة؛ حيث ألغت المحكمة العليا القرار السابق الذي صدر من لجنة ازالة التمكين.. وجاء قرار المحكمة العليا لانهاء كل ما ترتب عليه (قرار لجنة التمكين) من اجراءات؛ وحدث هذا الأمر لاتحادات (الصحافيين- والمحامين- وأصحاب العمل السوداني).
المحكمة العليا أعادت للقضاء السوداني هيبته التي فقدها ابان تسيد لجنة ازالة التمكين للمشهد؛ عندما كانت (تصول وتجول) بلا رقيب؛ وصارت هي الخصم والحكم؛ تفصل من تشاء وتصادر أملاك من تشاء من غير حسيب في ظل غياب كامل للجنة الاستئناف.. واستطاعت اللجنة في عامين أن تدمر الكثير من (القيم العدلية) الراسخة.
لجنة التمكين لم تقف على حل الاتحادات فقط؛ ولكنها تمادت بتعيين لجان تسييرية بديلة كما هو الحال في اتحاد المهنيين واتحاد أصحاب العمل؛ وقامت بتعيين هذه اللجان لتمارس العمل النقابي بالوصاية؛ أما الاتحادات التي قامت وفقاً لانتخابات قواعد تلك المهن؛ وقامت وفقاً للقانون هي (غير مرغوب فيها) بحسب لجنة (ازالة التمكين).
بعد الغاء نقابة المحامين ولجنة اتحاد أصحاب العمل؛ وعودة الحق لأهله المنتخبين.. رأت بعض الجهات التي تنظر من خلال منظار حزبي (ضيق)؛ أن هذا الاجراء سيبعدها؛ أو بالأحرى يبعد منسوبيها من مواقع اتخاذ القرار وممارسة العمل النقابي.
لذلك سارعت لمناهضة القرار (العدلي) الذي صدر من المحكمة العليا؛ كما شاهدنا لجنة المحامين ومحاولاتها المستميتة لعرقلة القرار- ولكن هيهات.. ثم محاولات اخرى تصدر لها الحزب الشيوعي من خلال ممارسة ضغوط عن طريق الاضراب أوالوقفات الاحتجاجية ليناهض هذا القرار.. وهو بذلك يخالف صريح القانون؛ ويطعن في نزاهة القضاء السوداني الذي أعاد الحق لأهله؛ بعد أن قامت لجنة التمكين السابقة بذبح (العدالة) بسكين (صدئة).
هذا من وجهة نظر القانون والقضاء والعدل.. أن يبقى الذي جاء بالانتخاب وتفويض (القاعدة المهنية) ويذهب الذي جاء بالتعيين والمحاصصة الحزبية وشبهات (التسييس).. ومن الناحية الأخرى بالنظر الى اتحاد أصحاب العمل الذي أرجعته المحكمة؛ نجد أن رئيسه وكامل طاقمه من الذين شهد لهم القطاع بالخبرات الطويلة في قطاع الأعمال ويملكون من الشركات ورأس المال ما يمكنهم من ادارة هذا الاتحاد أكثر من غيرهم.
ومن هؤلاء السيد سعود مامون البرير رئيس الاتحاد والسيد صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس مجلس الادارة والسيد يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد امين النفيدي نائب رئيس غرفة النقل والسيد معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية، وعلي ابرسي رئيس غرفة النقل والسيد حسن عيسى رئيس غرفة ولاية الخرطوم.
ما لا يصدقه عقل أن تصر بعض الجهات على محاربة احكام القضاء اذا جاءت على غير هواها؛ والمطلوب اليوم من السلطات أن تحمي القوانين وتحترم أحكام القضاء.. لان البديل للاستهانة بالقرارات القضائية سيكون وبالاً على دولة خرج شعبها كله من اجل العدالة وسيادة حكم القانون.
