اشتكت عائلات سودانية في جمهورية مصر العربية من مشاكل إجراءات الإقامة وارتفاع تكاليفها واعتبرت أن القرارات الجديدة تجاوزت أو خالفت اتفاقية الحريات الأربعة، فضلًا عن التأخير في تسليم الإقامة مع قصر المدة الممنوحة لطالبيها وعبرت هذه العائلات عن أسفها لسوء المعاملة من قبل بعض أفراد الشرطة والمسؤولين في مجمع الجوازات التابع لوزارة الداخلية.
وأبلغ مواطن سوداني فضل حجب هويته في اتصال هاتفي مع “راديو دبنقا” عن معاناتهم في الحصول على الإقامة وارتفاع تكاليفها، وقال إنَّ إجراء تصديق وتجديد الإقامة يأخذ فترة مابين 3 إلى 4 أشهر، دون التزام بالمواعيد، وأن القرارات الجديدة حددت التعامل بالعملة الأجنبية وقال إنَّ الرسوم المفروضة على الجواز الواحد تبلغ 25 دولار للإقامة، مشيرًا إلى أن الفكرة قائمة على شرائك الدولار من السوق الموازي “السوق الأسود” وتقوم باستبداله بالعملة المحلية مع تسليمك اخطار، لتقوم بتسديد المبلغ لمجمع الجوازات.
وقال إنَّ هذه العملية تجعل طالب الإقامة يدفع أكثر من مبلغ 25 دولار أو أكثر من ذلك على كل جواز، حيث يتحمل طالب الإقامة فرق السعر بين السوق والبنك، وأوضح أن أقل عائلة تضم 3 أفراد هذا المبلغ عالي بالنسبة لهم وهم فارين من حرب، فقدوا فيها العائل والزوجة والابن فضلاً عن كل مدخراتهم وأملاكهم، فضلا عن أن الكثيرين ليس لهم مصدر دخل مع صعوبة العمل في القاهرة.
وأشار إلى أن هذه الطريقة تعني أن السلطات تلزمك بجمع العملة من السوق الموازي “السوق الأسود” لتوريده في البنك، واعتبر أن الحكومة المصرية تساهم في تنمية وإنعاش السوق الأسود وذلك بزيادة الطلب والإقبال على شراء العملة الصعبة، والذي يرفع سعر الدولار يوميًا في السوق الأسود وقال إنَّ كل ذلك ينعكس على المواطن المغلوب على أمره. وأضاف “بخلاف هذه العملية تعرض أي شخص للمسائلة وربما الإدانة بالسجن والغرامة أمام القضاء وذلك لأن الحكومة التي تدفعك لشراء الدولار من الأسواق هي من تحارب هذا السوق.
وقال إنّ هذا وجه واحد من أوجه المعاناة المتعددة مشيرًا إلى سوء المعاملة المتمثل في الصفوف الطويلة والازدحام الشديد والتدافع، مع عدم توفر الخدمات الأساسية، وأضاف أنَ طالب الإقامة يقضي وقته جيئة وذهابًا للحصول على الموافقة بينما يتلقى ردود غير مقبولة من الموظفين وضباط الشرطة في مجمع التحرير، وبكل بساطة يبلغك بأن تمر عليهم بعد أسبوعين أو ثلاثة وحينما تستلم الإقامة يكون موعد تجديدها وهكذا نلف في حلقة مفرغة.
وعبر ان استيائه من عدم وجود ممثلين عنهم أو جهات تتفاوض نيابة عنهم أمام السلطات المصرية مشيرًا إلى أن هنالك غياب حكومي بالكامل، واعتبر أن السفارة السودانية نفسها جهة جبائية تتشارك مع السلطات المصرية في استنزاف المواطن السوداني، وقال إنها استغلت ظروف السودانيين لتفرض رسوم لأي إجراء.
واستنكر عدم وجود مبادرات أو شؤون جالية تعالج هذه المشاكل وقال إنَّ الجالية نفسها تهتم بالسودانيين من حملة الجنسيات المصرية أو المقيمين لسنوات طويلة، وليس لديها إي برامج أو خطط لاستيعاب مشاكل الفارين من ويلات الحرب الحالية.
وقال مصدر آخر لـ”راديو دبنقا” أن السودانيين غير مستفيدين من اتفاقية الحريات الأربعة، على الأقل في الوقت الحالي، مستنكرًا صمت السلطات السودانية عن هذه الاتفاقية التي قال بأنها يتمتع بها الجانب المصري وغير مفعلة للسودانيين، وقال المفارقة في أن التأشيرة السياحية كانت تمنح مجانًا والإقامة برسوم محلية وزهيدة قبل الحرب وأضاف “ربما كان ذلك من حسنات هذه الاتفاقية”، وتابع ولكن مجرد أن اندلعت الحرب تغيرت المعاملة 180 درجة وفرضت رسوم فوق طاقة أي مواطن، وقال “نحن في الأصل لجأنا إليها فارين من جحيم الحرب وقد تم تهجيرنا قسريًا، بعد أن تم طردنا بواسطة قوات الدعم السريع من بيوتنا ونهبت مدخراتنا وممتلكاتنا وفقدنا فيها أعزاء أشخاص في محيط الأسرة والأهل والأصدقاء والجيران.
في ذات الاتجاه تعتزم ثلاث أحزاب سياسية على التحرك لتقديم الشكر لدول الجوار التي استقبلت السودانيين فيما وصفوه بالمحنة الكبيرة التي يمرون بها بسبب الحرب.
وأعلنت أحزاب الأمة، البعث والشيوعي في يبان تواثقت عليه في العاصمة المصرية القاهرة، أنها تنوي مقابلة السلطات في جمهورية مصر العربية وتقديم الشكر لها لاستضافتها لأعداد كبيرة من السودانيين، وتوضيح المصاعب التي يواجهونها، والدعوة لتذليلها وتسهيل سير إجراءات تواجدهم النظامي بالتنسيق مع السلطات في مصر.
بالتوازي مع تلك الخطوة بدأت هيئة محامي دارفور بالتحرك، وبحثت بحسب بيان صادر عن الهيئة، مع المجلس المصري للشئون الخارجية أوضاع السودانيين في القاهرة وطالب وفد الهيئة، المجلس المصري، التماس المزيد من تسهيلات الدخول والإقامة والخدمات للسودانيين المتأثرين بالحرب.
وقالت الهيئة أن الدعوة تمت بناء على دعوة من المجلس المصري للشئون الخارجية وقالت إنها تلقت إحاطة شاملة عن جهود المجلس المصري للشئون الخارجية الذي يقوم بإجراء مشاورات واسعة مع السودانيين وذلك للوقوف على تصوراتهم حول كيفية التسهيل للسودانيين، بكل كياناتهم وفئاتهم في الوصول إلى الوسيلة الكفيلة بوقف الحرب والحلول للأزمة السودانية.
