في جريمة بشعة لمليشيا قوات الدعم السريع قتلت حوالي «130» من المدنيين بقرية ود النورة غربي ولاية الجزيرة أثناء اجتياحها للمنطقة بأكثر من «35» عربة قتالية استخدمت الأسلحة الثقيلة في مواجهة المواطنين ما خلف مجزرة بشعة أدانتها العديد من الجهات وصفتها بالإبادة الجماعية و استنكرت تخاذل الجيش الذي لم يحرك ساكناً رغم استنجاد المواطنين به لحمايتهم من هجمات الدعم السريع.
متابعة:الرؤية نيوز
وقالت لجان مقاومة مدني في بيان إن قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم مليشيا الدعم السريع عليها مرتين وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص.
و و اعتبرت أن ما حدث في ود النورة مجزرة وجريمة مكتملة الأركان قامت بها قوات الدعم السريع، فيما لا يزال الجيش متصلبًا داخل محلية المناقل .
و تضاربت أعداد القتلى من المدنيين بـ “ود النورة” لكنها توافقت على أنها تجاوزت الـ “100” من الضحايا، فيما أكدت مصادر من المنطقة لـ «التغيير» أن أعداد القتلى حتى ليل “الأربعاء” ارتفعت إلى حوالي “200” من المدنيين ورجحت إرتفاع العدد إلى أكثر من ذلك لوجود إصابات عديدة بعضها حالته خطيرة جداً.
وكان قد نشرت شرت لجان مقامة ود مدني تحذيرًا من الحصار المحكم الذي فرضته قوات الدعم السريع على ود النورة مع إطلاق وابل من الذخائر في محاولة لاقتحام البلدة.
و أوضحت أن قوات الدعم السريع بعد ارتكابها المجزرة في المنطقة نهبت “ود النورة” التي شهدت نزوح جميع النساء والأطفال منها نحو مدينة المناقل، و استنكرت عدم استجابة الجيش لاستنجاد الأهالي الذين استغاثوا به.
وكشفت مقاطع فيديو متداولة أظهرت دفن عشرات الضحايا في الميدان العام بالقرية وسط تجمع غفير من السُّكان، أن عدد الجثامين المُعدة للدفن بلغت “104” من القتلى.
فيما لم يصدر الجيش أي بيان عن المجزرة رغم أن قواته تبعد عشرات الكيلومترات متمركزة في مدينة المناقل جنوباً و في منطقة “الأعوج” شمالاً المتاخمة لمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض.
فيما أصدر المجلس السيادي الانقلابي بيان أدان فيه مجزرة “ود النورة” قال فيه م” إن مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، حيث تضاف هذه الجريمة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها، وهي إفعال إجرامية تعكس سلوكها في استهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا وفقا للبيان.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بادانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب.
ووجد بيان المجلس السيادي على صفحته الرسمية على فيسبوك هجوماً شديداً من قبل السودانيين ووصفوه بالمُخجل و أنه أكتفى بالإدانة فقط و استجداء المجتمع الدولي لتجريم مليشيا الدعم السريع ولم يشير إلى أعداد تقريبية للقتلى مكتفياً بعبارة “عدد كبير من المواطنين”، بجانب أنه خلا من عبارات الأخذ بثأر المواطنين أو اعلانه التحرك نحو ولاية الجزيرة التي تشهد بصورة يومية انتهاكات وجرائم ضد المواطنين من قبل الدعم السريع، فيما طالب العديد من المتابعين لصفحة المجلس السيادي على “فيسبوك” قائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان بالتنحي.
فيما بررت قوات قوات الدعم السريع إن الجيش حشد قوات كبيرة في أكبر ثلاث معسكرات غرب المناقل، في قرية ود النورة بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.
وأشارت إلى أنها هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة.
وسارعت العديد من الجهات بإدانة مجزرة “ود النورة”، وأدان حزب الأمة القومي انتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في القرى، واصفًا الهجوم الذي شنته على قرية ود النورة بـ “العنيف” ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة بشعة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين فاقت أعدادهم المائة وأعداد كبيرة من الإصابات .
وأشار إلى أن القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي، معلنًا أدانته لما وصفها بالجريمة البشعة التي ولغت فيها قوات الدعم السريع.
ودعا المؤتمر السوداني الدعم السريع إلى التوقف فورًا عن ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الأبرياء العزل في إقليم الجزيرة وغيره.
فيما استنكر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مجزرة ” ود النورة” وقال في حسابه على منصة “إكس” إن ميشيا الدعم السريع أرتكبت مجزرة وأبادت قرية ود النورة و عدد الضحايا بفوق “150” شخصاً من الأطفال و النساء و العجزة، وأضاف “ماذا ينتظر العالم من هذه الملشيات و ماذا ترجى الدول الداعمة لها ولماذا تصمت الأمم المتحدة امام هذه الجرائم التي ترتكبها دول لها هضوية في كيانها”.
و منذ اقتحامها لقرى ولاية الجزيرة تعمد قواتها على مداهمة قرى الولاية وارتكاب جرائم القتل و النهب و السلب و تهجير مواطنيها العُزل في أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي.
