تواصل أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني في سوق الصرف الموازي، بلغت أعلى مستوى تاريخي غير مسبوق. يعزى هذا الارتفاع إلى التنافس بين السوق الرسمي والسوق الموازي في شراء العملات الأجنبية، نتيجة لزيادة الطلب مقابل العرض، خاصة مع وجود صفقات مالية كبيرة.
تسعى البنوك السودانية جاهدة للتأقلم مع أسعار العملات في السوق الموازي. منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية ارتفاعات متتالية. حيث ارتفع سعر الدولار من 560 جنيهاً إلى أرقام قياسية تبلغ 2150 جنيهاً، ما يعكس زيادة بنسبة أكثر من 283.92%.
تداعيات اقتصادية:
يواصل الجنيه السوداني في التراجع أمام العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في النظام المصرفي وزيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد. ويسبب انخفاض قيمة العملة تقليل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من الأزمات الاقتصادية والمصاريف اليومية، كما يُعزز من تداول السوق السوداء.
تحذيرات وتوصيات:
يحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استمرار الوضع الحالي، إذ قد يؤدي ذلك إلى استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني، زيادة معدلات التضخم، وتفاقم الفقر. تراجع الإيرادات من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تعثر تحويلات السودانيين في الخارج، يزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي. وينصح الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في النهاية، يؤكد تدهور قيمة الجنيه السوداني الحاجة الملحة للبحث عن حلول دائمة وجذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تفاقم الأزمة المالية في السودان.
الوضع الاقتصادي الحالي في السودان
الوضع الاقتصادي الحالي في السودان يعكس تحديات هيكلية عميقة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار. تؤدي الحرب الحالية والسياسات المالية غير المستقرة إلى تفاقم الأزمة، مع توقعات بمزيد من ارتفاع أسعار الصرف.
النقاط الرئيسية:
الحاجة إلى النقد الأجنبي : أصبحت ضرورية لضمان توفير السلع الأساسية، بتحذيرات من تدهور حاد في الاقتصاد قد يؤدي لنمو سلبي.
ضغوط على البنك المركزي : جراء طباعة العملة دون تغطية من النقد الأجنبي وشراء البنوك المحلية النقد الأجنبي من السوق السوداء لتلبية احتياجات الاستيراد، تتزايد الضغوط على الجنيه السوداني. .
التحليل الاقتصادي
تحذر الخبراء الاقتصاديون من تدهور كبير في الاقتصاد السوداني نتيجة استمرار الحرب للسنة الثانية على التوالي، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة معدلات البطالة.
تأثير الصراعات المسلحة
زادت الصراعات المسلحة والتحديات الأمنية، مما أدى إلى تقليل الإنتاج في القطاعات الحيوية مثل الزراعة وتربية المواشي والتعدين، التي كانت تُعتبر مصادر رئيسية للدخل الأجنبي.
أدى الصراع العسكري في السودان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. انخفاض الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الاستثمار في التعليم، الصحة، والبنية التحتية، كلها تعقد الوضع الاقتصادي. واستمرار هذا الصراع ينذر بمزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.
التوقعات الاقتصادية
تشير التقارير الاقتصادية إلى استمرار تراجع الجنيه السوداني، وصولاً إلى مستوى قياسي حوالي 2150 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها السودان. التحليلات الاقتصادية تتنبأ بمستقبل غير مستقر، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار، الأمر الذي سيزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين.
التوقعات الاقتصادية للبلاد تشير إلى أن المستقبل مظلم، حيث يتنبأ الخبراء باستمرار ارتفاع أسعار الصرف وزيادة غير مسبوقة في سعر الدولار الذي قد يتجاوز 3000 جنيه في الوقت القريب، مما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
السوق السوداء ودورها
تلعب السوق السوداء دورًا معقدًا في الاقتصاد السوداني من خلال تمويل النشاطات العسكرية وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي، مما يساهم في تقويض السياسات النقدية والمالية للدولة.
الأزمة الإنسانية
تزداد الأزمة الإنسانية في السودان بشكل كبير مع زيادة عدد النازحين واللاجئين الهاربين من مناطق الصراع، وتحذيرات منظمة الأمم المتحدة من خطر المجاعة الذي يهدد حياة الملايين.
تمويل الجيش والوقود
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الحكومة السودانية قد قامت بتخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها لدعم الجيش واستيراد الوقود، مما أدى إلى تأثير سلبي على الاقتصاد وزيادة العبء على الميزانية العامة.
الاعتماد على الذهب
بموجب هذه الظروف، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الذهب كمصدر رئيسي للدخل، ويُستخدم أيضًا لدعم القوات المسلحة، مما يُجعلها في حاجة ماسة لتنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
الحلول المقترحة
إنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية : كخطوة أولى قبل اتخاذ أي إجراءات اقتصادية حيث لا يمكن أن يتم حل أزمة انهيار العملة مع استمرار الحرب.
الدعم الدولي والإقليمي : لمساعدة السودان في تجاوز أزمة الاقتصاد.
إصلاحات اقتصادية واسعة : لاستعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
بالتالي، يجد البنك المركزي صعوبة في التكيف مع الطلب المتصاعد على العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على استقرار العملة الوطنية ويزيد من الأعباء الاقتصادية.
تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم يسهمان في تفاقم الضغوط على مستوى الحياة اليومية، مما يتطلب تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة لاستعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الجمعة 12\07\2024م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر .
الدولار الامريكي 🔺2100.00 جنيها (هناك تداولات تفوق هذا الرقم)
الريال السعودي 🔺560 جنيها
الدرهم الاماراتي 🔺572.20 جنيها
اليورو 🔺2282.60 جنيها
الجنيه الاسترليني 🔺2692.30 جنيها
الجنية المصري 🔺43.68 جنيها | متباين يصل الى 65 جنيها
الدينار البحريني 🔺5526.31 جنيها
الريال القطري 🔺575.34 جنيها
الريال العماني 🔺 5526.31 جنيها
الدينار الكويتي 🔺 6774.19 جنيها.
