الخرطوم:الرؤية نيوز
كشفت مصادر عن فك تجميد حسابات المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية وتسعة آخرين من موظفين ومديري إدارات عامة بالشركة على خلفية قضية (شيكات القومة لدارفور).
وكان إغلاق حسابات أردول ومعاونيه، استمر لأكثر منعشرة أيــام، وانتشر خـبـر إغـــلاق الـحـسـابـات فــي مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية، وتـــداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن حجز إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي حسابات المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية “مقدام خليل” ومدير المسئولية المجتمعية “صديق مساعد” و ۷ موظفين آخرين من الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم عدم شرعية الجهات التي تطالب بنك السودان بكشف حسابات العملاء وأضاف أن هذا الأمر يخالف قانون العمل المصرفي وقــال إن إغــلاق الحسابات المصرفية وبياناتها لايتم إلا بعد اللجوء إلى ساحات المحاكم وأن يتم الإجراء بأمر قضائي يطالب بكشف أو إغلاق الحسابات في قضايا تتعلق بالفساد أو بحق مواطن أو بحق عام.
وأشار إلى أن تسرب كشف الحسابات للعملاء أمر غير قانوني ويحق فيه للمتضررين من الأمر تدوين بلاغات ومطالبة بإجراء تحقيقات في ذلك بالإضافة إلى أحقيتهم في نيل تعويضات من البنوك المعنية أو الجهات التي سربت معلومات حساباتهم البنكية.
