وصف العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 بأنها “خطيرة ومضللة”. وأكد في بيان صحافي أن الجيش السوداني يخوض حربه المشروعة بوسائل نظيفة، مشددًا على عدم استخدامه لأي أسلحة محظورة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرك هذه الحقيقة، لكنها تتجاهل المجرمين الحقيقيين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى استنتاج يفيد بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ أكثر من عامين. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الاستخدام قد وقع في العام الماضي، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد والجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وفي بيانها، أوضحت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ستشمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في السادس من يونيو المقبل، بعد الإعلان الرسمي عنها وإخطار الكونغرس. كما دعت بروس الحكومة السودانية إلى التوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية والامتثال للالتزامات المنصوص عليها في معاهدة الأسلحة الكيميائية، التي تحظر استخدام هذه الأنواع من الأسلحة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة “رويترز” بأنها قد طلبت تعليقاً من وزارة الخارجية السودانية حول هذا الإعلان، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين بارزين أن جيش بورتسودان استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل منذ بداية الصراع في أبريل 2023. وقد أكدت بروس في بيانها أن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار رسمياً في الرابع والعشرين من أبريل، استناداً إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
