متابعة:الرؤية نيوز
افتتحت تداولات السوق الموازي للعملات الأجنبية في السودان صباح اليوم الخميس باستقرار جماعي في الأسعار مقابل الجنيه السوداني، دون تسجيل تغيرات ملحوظة على مدار ساعات التداول الأولى. ورغم هذا الاستقرار الظاهري، تؤكد مؤشرات الأسواق والخبراء أن الجنيه السوداني يواصل انحداره في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تُعزى بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، إلى جانب اختلالات هيكلية في النظام المالي.
انهيار الجنيه أمام الدولار وتفاقم الفجوة النقدية
وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد، يقترب سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي نحو 2,800 جنيه سوداني، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط قبل عامين، ما يعكس نسبة تدهور تفوق 390%. ويرتبط هذا الانهيار المتسارع بزيادة الطلب على العملات الأجنبية، في مقابل محدودية العرض، وتراجع القدرة الرسمية على ضبط السوق، في ظل تنافس حاد بين النظام المصرفي والسوق الموازي.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك السودانية تحاول مجاراة الارتفاعات المتسارعة في السوق الموازي عبر تحديث أسعار الصرف الرسمية، لكنها تواجه عقبة انعدام الثقة من الجمهور في المنظومة البنكية، ما دفع إلى اتساع دائرة السحب النقدي واللجوء المكثف إلى التحويلات غير الرسمية، خاصة الخارجية.
تهريب وتحويلات خارج السيطرة
وأشارت التقارير المصرفية إلى حالة من الارتباك الحاد في العمليات البنكية الداخلية، مع تزايد مخاوف من تحويلات مالية مشبوهة ومدخرات تُهرَّب إلى حسابات خارجية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سيولة حادة وانهيار شبه كامل للبنية المالية، بفعل الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على مؤسسات وأفراد.
وحذّرت مؤسسات مالية دولية من أن استمرار النزاع المسلح واتساع دائرة العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، قد يدفع سعر الدولار في السوق غير الرسمي إلى تجاوز حاجز 3,000 جنيه سوداني قريبًا، ما ينذر بحدوث موجة تضخم مفرطة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
تحول السوق الموازي إلى اقتصاد بديل
ويرى محللون ماليون أن السوق الموازي بات منذ أبريل 2023 يمثل نظامًا اقتصادياً موازياً بديلاً للدولة، بعد أن فقد المواطنون والتجار الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال واستيراد السلع. وقد فتح هذا الوضع المجال أمام شبكات غير رسمية من تجار عملة وسماسرة ذهب ووسطاء تحويلات خارج السيطرة المؤسسية.
ويُظهر تحليل خبراء أن أنشطة السوق الموازي لم تعد مقتصرة على التداول النقدي فحسب، بل امتدت إلى تجارة الذهب، التحويلات الخارجية، واستيراد سلع أساسية عبر قنوات غير نظامية، بأسعار تفوق السوق الرسمية بعدة أضعاف. وتشمل هذه العمليات مناطق رئيسية مثل بورتسودان، ود مدني، وأطراف العاصمة، حيث تُدار السوق من خلال مخازن خاصة وموزعين مستقلين يعتمدون على آلية تسعير تستند إلى العرض والطلب المجرد، بعيدًا عن الضبط الحكومي.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع يُعيد رسم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في السودان بطريقة غير قابلة للتنبؤ، ويضع الدولة في موقع المتفرج حيال تحول جذري في بنية السوق، يُهدد بتكريس الانفلات المالي وتعميق الأزمة المعيشية.
متوسط الاسعار:
الدولار الامريكي 2753.01 جنيها
الريال السعودي 734.136 جنيها
الدرهم الاماراتي 750.13896 جنيها
اليورو 3238.835 جنيها
الجنيه الاسترليني 3771.2465 جنيها
الجنية المصري 55.6613 جنيها
الدينار البحريني 7244.76315 جنيها
الريال القطري 756.32142 جنيها
الريال العماني 7244 جنيها
الدينار الكويتي 8880.677 جنيها
