متابعة:الرؤية نيوز
في مقال تحليلي نشره رئيس تحرير صحيفة “التيار” السودانية، عثمان ميرغني، تناول الكاتب تداعيات البيان الصادر عن المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السعودية، والإمارات، والذي حمّل الحركة الإسلامية مسؤولية مباشرة عن إطالة أمد الحرب في السودان، وأعلن استبعادها من المشاركة في المرحلة الانتقالية المقبلة. البيان، الذي جاء في سياق دولي متصاعد للضغط على الأطراف السودانية المتحاربة، وضع خارطة طريق سياسية تستند إلى عملية انتقالية شاملة وشفافة، تقرر مستقبل الحكم في السودان بعيداً عن هيمنة أي طرف عسكري.
ملاحظات نقدية
ميرغني أشار إلى أن بنود البيان الأربعة جاءت في مجملها موضوعية، باستثناء البند المتعلق بالدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، والذي وصفه بأنه غير عملي في ظل اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تغطي مساحات تعادل غرب أوروبا. وأوضح أن مثل هذه الهدنة قد تكون هشة وعرضة للانتهاك، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. واعتبر أن البديل الأنسب هو الدعوة إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب بشكل نهائي، ويضع إجراءات عملية لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
حساسية الإسلاميين
البند الرابع من البيان، الذي وصفه ميرغني بأنه الأكثر حساسية، نص على ضرورة منع الجماعات المتطرفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين من فرض رؤيتها على مستقبل السودان. واعتبر الكاتب أن هذا الطرح يعكس مخاوف إقليمية ودولية حقيقية من تمدد نفوذ الإسلاميين، استناداً إلى تجارب سابقة خلال حكم نظام الإنقاذ. ودعا إلى التعامل مع هذه الهواجس بجدية وشفافية، دون اعتبارها تدخلاً في الشأن الداخلي أو انتقاصاً من السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن الحرب الحالية خلقت واقعاً أمنياً معقداً يتداخل فيه المحلي مع الإقليمي والدولي.
واقع السيطرة
في تحليله للواقع السياسي، أكد ميرغني أن الإسلاميين يسيطرون فعلياً على مفاصل الدولة ومراكز القرار، وهو ما يستدعي معالجة جذرية تضمن استقلالية مؤسسات الدولة عن التأثيرات الحزبية والأيديولوجية. وشدد على أن الإنكار لن يفضي إلى حل، بل يتطلب من الإسلاميين مراجعة موقفهم والتفاعل مع المطالب الإقليمية والدولية من خلال خطوات واضحة، تبدأ بفك ارتباطهم بمؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها بشكل مهني ومحايد.
خطوات مطلوبة
دعا الكاتب إلى وقف أي تواصل خارجي قد يثير مخاوف دولية، خاصة مع أطراف مثل إيران، لما لذلك من تبعات أمنية قد تضع السودان في مواجهات غير ضرورية. كما طالب بضبط الخطاب العام وتجنب نبرة الإقصاء تجاه القوى السياسية الأخرى، والمشاركة في الحوار الوطني من منصة قومية، مع مراجعة المنهج السياسي الذي يتجاهل ثورة ديسمبر أو يعتبرها خطأ تاريخياً. واعتبر أن هذه الخطوات تمثل مدخلاً ضرورياً لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس وطنية جامعة، بعيداً عن الاستقطاب والتجاذب الإيديولوجي.
