متابعة/الرؤية نيوز
قدّم وزير العدل عبد الله درف واحدة من أكثر المواقف الرسمية وضوحًا منذ اندلاع الحرب، معلنًا أن مليشيا الدعم السريع استوفت – وفق تقديره – جميع المعايير القانونية التي تتيح تصنيفها كـ«منظمة إرهابية»، وأن ما تبقّى هو قرار سياسي من المجتمع الدولي، لا نقصًا في الأدلة أو المعايير.
وفي تصريحاته لموقع سودان هورايزون، شدّد درف على أن الحكومة السودانية ظلّت منذ أبريل 2023 تضع المجتمع الدولي أمام صورة كاملة للجرائم المنهجية التي ارتكبتها المليشيا، بدءًا من ولاية الجزيرة وامتدادًا إلى دارفور، خاصة الجنينة والفاشر، التي تعيش حصارًا تجاوز 550 يومًا رغم قرارات مجلس الأمن.
وأشار الوزير إلى أن السودان قدّم ملفات موثقة، من بينها تقارير فريق خبراء مجلس الأمن ومنظمات دولية، دون أن تقابلها إجراءات رادعة حتى الآن. كما دعا إلى وقف أي دعم خارجي للمليشيا، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية إصدار أوامر قبض بحق قادتها حتى وإن لم يكن السودان طرفًا في نظام روما الأساسي.
وفي سياق متصل، ثمّن درف زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وتصريحاته التي وصف فيها الحرب بأنها «حرب بالوكالة من أجل الموارد»، معتبرًا أن هذا التوصيف يعكس حجم التعقيد وخطورة المشهد. وجدد دعوته لاتخاذ خطوات دولية حاسمة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
