نفى مسؤول رفيع في حكومة الأمل لصحيفة (السوداني) بشكل قاطع ما تم تداوله حول استئجار مقار وزارات بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، مؤكدًا أنه لم يتم دفع أي مبالغ بالدولار لإيجار أي موقع حكومي. وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن أربع وزارات فقط من إجمالي 22 وزارة تم تأجير مقار لها، وتم توقيع عقد إيجار لوزارتين، بينما العقود الأخرى ما زالت تحت الإجراء، مشيرًا إلى أن جميع عمليات الإيجار تمت عبر وزارة المالية وبالجنيه السوداني فقط.
الوزارات المستأجرة تشمل: “الزراعة والري” في أركويت، “الثروة الحيوانية” في أركويت، “الخارجية والتعاون الدولي” في الرياض، و”النقل والبنية التحتية” في أم درمان. وأكد المسؤول أن جميع عمليات الإيجار تمت وفقًا للوائح وإجراءات إدارة الشراء والتعاقد الحكومية، وأن الإيجارات تمثلت في مقار الوزارات وليس لأشخاص، وبصفة مؤقتة فقط ريثما يتم الانتهاء من صيانة المباني الحكومية. وأشار إلى أن 18 وزارة أخرى لا تزال تستخدم المقار التي وفّرتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الحياة الإدارية إلى العاصمة بعد تداعيات الحرب.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول أن حكومة الأمل ملتزمة بتخفيف الأعباء المالية على الدولة في ظل الظروف الاستثنائية. وكشف عن رفض مجلس الوزراء استئجار سكن للوزراء والوكلاء ومديري الوحدات، رغم استحقاقهم الدستوري لذلك. وقد كانت تكلفة هذه الإيجارات ستصل إلى نحو 250 مليار جنيه شهريًا. بدلاً من ذلك، تم اعتماد حلول بديلة مثل المساهمة في صيانة المنازل بشكل مشترك مع الأفراد لتجنب فاتورة إيجار باهظة.
كما حصلت (السوداني) على عقد إيجار لمقر وزارة الزراعة والري بقيمة 32,040,000 جنيه سوداني شهريًا، في حين وصل إيجار مقر وزارة الخارجية إلى 42,720,000 جنيه سوداني شهريًا. واختتم المسؤول تصريحه بالدعوة إلى تجنب التصعيد والاحتكاكات بين أجهزة الدولة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على جوهر القضايا والنقاط التي تتطلب اهتمامًا.
